د سترې محکمې د حقوقو عمومي ریاست له رئیس محترم مفتي محمد ابراهیم جان (أبوالحفاظ) صاحب سره د اسلامي عدالت ځانګړې خپرونه
د سترې محکمې د حقوقو عمومي رئیس محترم مفتي ابراهیم جان (ابوالحفاظ) صاحب، له هر څه وړاندې درته اسلامي عدالت خپرونې ته هرکلی وایو او ډېره مننه کوو چې له ډېرو بوختیاوو سره سره مو موږ ته د دې خپرونې لپاره وخت راکړ.
مفتي محمد ابراهیم جان (ابوالحفاظ) صاحب: الحمد لله وکفی وسلام علی عباده الذين اصطفی اما بعد.
محترمه اول تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او بيا د دې خپرونې ټولو لوستونکو او کتونکو ته د زړه له تله سلامونه او احترامات وړاندې کوم او له تاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو د ګډون دا فرصت برابر کړ.
پوښتنه: محترم مفتي صاحب په پیل کې که د اسلامي عدالت خپرونې لوستونکو ته د سترې محکمې د حقوقو عمومي ریاست په اړه لنډ معلومات ورکړئ؟
ځواب: قدرمنه ستاسې د پوښتنې په ځواب کې بايد عرض وکړم چې د حقوقو عمومي ریاست چې د سترې محکمې تر چتر لاندې فعالیت کوي په خپل تشکیل کابل ولایت کې ریاست او نورو ۳۳ ولایتونو کې د حقوقو آمریتونه، د هېواد په ټولو ولسواليو کې د حقوقو مديريتونه لري.
د حقوقو عمومي ریاست اړوند ټولې ماتحت ادارې په پیل کې هڅه کوي چې د عریضې تر ثبت او لازمي اقداماتو وروسته د هېوادوالو ترمنځ د اصلاح او جوړجاړي له لارې حقوقي مسایل او ستونزې د سولې له لارې حل او فصل کړي؛ خو که د قضیې ښکېل اړخونه د سولې پر ځای محکمه غواړي بیا موضوع ذی صلاح محکمې ته سپاري او ورسره هم مهاله د محاکمو د قطعي پرېکړو د تطبيق او تنفيذ وظيفه په غاړه لري.
پوښتنه: محترم مفتي صاحب د حقوقو عمومي ریاست له عدلیې وزارت څخه جلا او په ستره محکمه پورې وتړل شو، که زموږ لوستونکو ته د دغه اقدام د اړتیا په اړه ووایاست او تېرې څو کلنې تجربې ته په کتو دغه اقدام څومره ګټور ثابت شوی دی؟
ځواب: د اچې د حقوقو عمومي ریاست او د هغه اړوند ادارو ډېر فعالیتونه لکه: د دعوو ارزونه، د اصلاح او جوړجاړي له لاري د حقوقي ستونزو او دعوو حل یا محکمې ته سپارل او د محکمو د قطعي فيصلو تطبيق مستقیماً له محاکمو سره تړلي دي؛ نو ځکه دا منطقي وه چې دا کار باید شوی وای.
او له کوم وخت راهیسې چې د حقوقو عمومي رياست د مشرتابه محترم عالي مقام په حکم د عدليې وزارت له چوکاټ او تشکيل څخه راجلا په ستره محکمه پورې تړل شوی، د کارونو په چټک تصميم او ښه تنظيم کې د پخوا په پرتله بېساري پرمختګ شوی او پر محاکمو هغه کاري تراکم په لویه کچه راکم شوی چې له امله به یې پرېکړې ځنډېدې او د حقوقو په ترلاسه کولو کې مراجعین له ستونزو سره مخ کېدل؛ بناءً ویلی شو چې په ټوله کې دا یو پرځای، سنجول شوی او ګټور اقدام و چې د هېواد د قضائي نظام لپاره په ګټه تمام شوی دی.
پوښتنه: د خپرونې په دې برخه کې که د سترې محکمې په تشکیل کې د حقوقو عمومي ریاست د ارزښت په اړه معلومات راکړئ، ستاسو په نظر دغه ریاست د سترې محکمې په تشکیل کې څومره مهم او اړین دی؟
ځواب: د سترې محکمې د حقوقوعمومي ریاست د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې تر چتر لاندې یو مهم ریاست دی، چې د هېوادوالو د حقوقو د خوندیتوب لپاره کار کوي او د شرعي نظام په حاکمیت او تطبيق کې مهم او رغنده رول لري.
پوښتنه: مفتي صاحب محترم په ټوله کې د حقوقو عمومي ریاست عمده مسؤولیتونه څه دي او کومې مهمې دندې ترسره کوي؟
ځواب: د حقوقو عمومي رياست او د هېواد په کچه ورسره تړلې ادارې حقوقي دعوو ته رسېدنه کوي او تر ډېره بريده تجارتي، املاکي او فاميلي موضوعات د اصلاح او جوړ جاړي له لارې حل او فصل کوي، تر څو د خلکو حقوقي ستونزې بې له کوم ځنډه په سولهييزه توګه هوارې وي او د محاکمو څخه د کار د تراکم کچه کمه وي.
او که احياناً د حقوقو په اداره کې کومه ستونزه د جوړ جاړي له لارې حل نشي او قضائي حکم ته اړتيا رامنځته شي، د حقوقو اداره ورته دوسيه ترتيبوي او محاکمو ته يې د قضائي حکم لپاره لېږي. دغه راز د حقوقو ادارې د محاکمو د قطعي او نهائي فيصلو د تطبيق مسؤوليت هم پرغاړه لري.
پوښتنه: محترم مفتي صاحب که د اسلامي عدالت خپرونې مینوالو ته د حقوقو عمومي ریاست د تشکیل په اړه معلومات راکړئ؟ آیا د حقوقو عمومي ریاست په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې فعالیت لري؟ که فعالیت لري د ولایتونو په کچه د دوی صلاحیتونه او عمده دندې څه دي؟ آیا د محاکمو د پرېکړو د تطبیق په موخه د حقوقو عمومي ریاست څخه هدایت اخلي او که دوی خپله دا صلاحیت لري؟
ځواب: د حقوقو عمومي رياست په ټول هېواد کې فعاليت لري، د کابل ولايت لپاره د حقوقو رياست لري چې يواځې د همدې رياست تشکيل شاوخوا (۱۵۰) کسان دي او له کابل پرته د نورو ولايتونو په مراکزو کې د حقوقو آمريتونه لري، چې د هر ولايت نفوس او کاري تراکم ته په کتلو ورته مناسب تشکيل ور کړل شوی، دغه راز په هره رسمي ولسوالۍ کې د حقوقو مديریتونه پورتني مسؤولیتونه او فعالیتونه مخته وړي، چې هغه هم د هرې ولسوالۍ د کارونو د ډېرښت او کمښت په تناسب ورسره وړ تشکيل ور کړل شوی، چې ان شاء الله د مراجعینو مشکلاتو ته تر ډېره بریده بسنه کوي.
او د حقوقو د عمومي رياست اړوند ټولې ادارې خپل مسؤوليتونه په خپله سرته رسوي، که کومه ستونزه را منځته نشي، هغوی د خپل ترتيب او نظم او صلاحيت له مخې خپل فعاليت کوي، د محاکمو د پرېکړو په تطبيق او نورو روانو چارو کې د حقوقو د عمومي رياست هدايت ته په انتظار نه وي.
پوښتنه: محترم مفتي صاحب که د حقوقو عمومي ریاست ته د دوسیو د راجع کولو او په دغه ریاست کې دوسیو ته د رسېدنې بهیر په اړه خلاصه معلومات راسره شریک کړئ؟
ځواب: د حقوقو د عمومي ریاست تر چتر لاندې ټولو ادارو ته تر هرڅه وړاندې د مراجعينو لخوا د ستونزو د هواري او د خپل حق د ترلاسه کولو په موخه حقوقي عرایض وړاندې کېږي، د حقوقو ادارې هغه عرایض چې پر شرایطو برابرې وي او ورسره مل اسناد ثبتوي، وروسته معروض عليه را جلبوي او بيا طرفينو ته استعلامونه ورکوي، تر څو يې د حق په ورکړه قانع کړي، که سره قانع نشي، ترمنځ يې جوړجاړی رامنځته کیږي او که طرفين د حقوقو د کارکوونکو یا نورو مصلحينو له لوري د صلحې په ترغيب خپل منځي ستونزه حل نه کړي، له دې وروسته یې دوسيه ترتیب او اړوند محکمې ته لېږل کېږي.
نو ويلای شو چې دوسیه د حقوقو له خوا محکمې ته لېږل کېږي، نه دا چې له محکمې يا بل ارګان څخه حقوقو ته وړاندې شي، البته حقوقي دوسيې د محاکمو له پرېکړو وروسته د تطبيق په موخه د حقوقو ادارو ته راځي او د محکمې د پرېکړې مطابق د حقوقو د ادارې له خوا تطبيق کېږي.
پوښتنه: مفتي صاحب که د دوسیې یو لوری د محکمې د پرېکړې تطبیق ته نه حاضرېږي، آیا حقوقو عمومي ریاست د محکمې پرېکړه د دوی په نه موجودیت کې تطبیقوي او که څنګه؟
ځواب: کله چې دوسيه د حقوقو يوې ادارې ته د تطبيق په موخه رسېږي، د طرفينو په راغوښتلو سره محکوم عليه ته د محکمې د حکم د تطبيق ابلاغ کېږي، چې په خپله خوښه يې پر ځان تطبيق کړي، که احياناً محکوم عليه د محکمې له حکم څخه سرغړونه کوي يا د حقوقو ادارې ته نه حاضرېږي د درې جلبونو ورپسې لېږلو وروسته د هغه د منقولي او غير منقولي شتمنيو د راسپړلو او تثبيت اقدام کېږي، د محکوم عليه د يو ډول نه يو ډول شتمنيو د تثبيت وروسته د تطبيق هيئت له اړوند محکمې څخه د محکوم عليه د شتمنۍ د پلور جواز ترلاسه کوي او د هغه دغه شتمني د علني داوطلبي او مزایدې له لارې خرڅېږي او د محکوم له حق ترې ورکول کېږي.
پوښتنه: قدرمن مفتي صاحب د اسلامي عدالت خپرونې په وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟
ځواب: هېوادوالو ته مې پيغام دادی چې لکه څنګه چې هر مسلمان د شریعت په ټولو احکامو مکلف دی، بیا په ځانګړې توګه په حقوق العباد کې، ځکه چې تېروتنه يې په اسانه نه بښل کېږي؛ نو باید په اول قدم کې دوی خپله هره معامله د الله تعالی د رضا په خاطر پر شریعت برابره او د اسلامي اصولو سره سمه مخته یوسي، لکه څنګه چې قرآنکریم يې په اړه امر کوي چې که په پور راکړه ورکړه کوئ؛ نو ویې لیکئ او شاهدان ورباندې ونیسئ، یا يې په بدل کې یوشی په ګروۍ ونیسئ.
خو بیاهم که یې کله کومه ستونزه مخته راځي د اسلامي نظام محاکم، د حقوقو عمومي ریاست او د هېواد په کچه د حقوقو ټول کارکوونکې د دوی په خدمت کې نه ستړې کېدونکې هڅې کوي، پر هغوی د باور وکړي، د حاکم اسلامي نظام درناوی دې وکړي او له هڅو يې دې سالمه استفاده وکړي.
