رؤسای زون‌های ده‌ګانه محاکم ابتدائیه شهری ولایت کابل از توقیف‌خانه های ریاست تحقیقات جنائی بازدید نمودند
به اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین (حفظه‌الله‌تعالی)، هیئت قضائی متشکل از رؤسای زون‌های ده‌ګانه محاکم ابتدائیه شهری ولایت کابل، به‌خاطر معلوم شدن وضعیت عمومی، شرایط نگهداری و مراحل قانونی قضایای محبوسین را در توقیف‌خانه های ریاست عمومی تحقیقات جنائی کابل به‌گونه دقیق ارزیابی نموده‌اند.
این هیئت قضائی به تاریخ ۱۶/ ۵ / ۱۴۴۸هـ ق وضعیت محبوسین ذکور و اناث را که در توقیف‌خانه های این ریاست تحت نظارت قرار داشتند، مورد ارزیابی همه جانبه قرار دادند؛ هدف از این اجراآت نظارتی، بررسی معلوم نمودن مستحقین رهایی و رها نمودن آن‌ها، شرایط محل نگهداری، رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی، ارزیابی وضعیت صحی و سنی محبوسین و اتخاذ تدابیر لازم در مورد سرنوشت قضایای آنان بود که در جریان بررسی، اجراآت ذیل به عمل آمد:
1- اعضای هیئت به‌طور مستقیم از محلات نگهداری محبوسین ذکور، اناث و اطفال در این ریاست بازدید به عمل آوردند؛ جهت رفع کمبودها و ایجاد سهولت‌های لازم، هدایات مقتضی به مسئولین مربوطه صادر شد.
2- وضعیت قضائی محبوسین با اسناد، فیصله‌ها و مراحل قانونی مربوطه تطبیق داده شد.
۳- وضعیت محبوسین که نوعیت جرم آنان خفیف بود، مورد ارزیابی قرار گرفت، متعاقباً هیئت به مسئولین ریاست تحقیقات جنائی هدایت داد؛ تا دوسیه‌های این افراد را تکمیل نموده و جهت صادر شدن فیصله شرعی، به محاکم مربوطه ارجاع نمایند.
۴ـ قضایای اشخاص تحت نظارت که در مراحل قبل از محاکمه قرار داشتند بررسی شدند؛ بر همین اساس بر اهمیت تکمیل به موقع اسناد و مدارک قضائی، پیگیری به موقع دوسیه‌ها، جلوگیری از معطلی بی‌جا در رسیدگی به قضایا و رعایت حقوق اشخاص تأکید صورت گرفت؛ تا دوسیه‌ها با دقت و هماهنگی از مجاری مربوطه پیگیری شوند.
همچنان هیئت قضائی در جریان بازدید، مشکلات و خواسته‌های مطرح‌شده از سوی محبوسین را بررسی نموده و هدایات لازم را برای پیگیری مراجع مربوطه صادر کرد؛ به مشکلات، پیشنهادات و چالش‌های اداری مسئولین ریاست عمومی تحقیقات جنائی کابل در رابطه به اجراآت اداری و هماهنگی میان مراجع مسئول توجه نموده و برای بهبود اجراآت و تسریع رسیدگی به قضایا، رهنمائی‌های لازم را ارائیه نمود.
در اخیر با توجه به نتایج نظارت‌های انجام‌شده، بر ضرورت تعقیب مداوم هدایات صادرشده و رسیدگی به موضوعات باقی‌مانده تأکید جدی صورت گرفت، مسئولین مربوطه مکلف شدند؛ تا موضوعات را که نیازمند اقدامات بعدی است در حدود صلاحیت‌های خویش تعقیب کرده، از تأخیر غیر ضروری جلوگیری کنند و وضعیت محبوسینی را که به‌دلیل بیماری، کهن سالی، یا زیر سن بودن نیازمند توجه بیشتر هستند، مطابق احکام شرعی و مقررات نافذه مورد رسیدگی قرار دهند.
