سافرنائب رئيس المحكمة العليا للشيؤون القضائي، مع الوفد المرافق إلي ولاية ميدان وردك في زيارة رسمية. 

قام نائب رئيس المحكمة العليا للشؤون القضائية، الشيخ محمد قاسم (راسخ)، برفقة المدير العام للبحوث والدراسات، المفتي محمد إبراهيم جان (أبو الحفاظ)، ومستشار نائب المكتب القضائي، المفتي أحمد سعید، بزيارة تفقدية إلى ولاية ميدان وردك في ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هجرية؛ وذلك للاطلاع على سير العمل وتقييم أداء المحاكم.
وفي مستهل الزيارة، التقى الوفد بوالي الولاية، وقائد الشرطة، ورئيس الأمن، ورئيس إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستماع الشكاوى، ومجلس العلماء، وإدارة التحقيقات الجنائية، ومديري السجون.
بدأ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ محمد قاسم (راسخ)، نائب رئيس المحكمة العليا، كلمة أوضح فيها أن مجلس المحكمة العليا، بناءً على توجيهات رئيسها، قد قرر تقييم ومتابعة أداء محاكم الولايات والمحاكم التابعة لها سنويًا، بالإضافة إلى الالتقاء بمسؤولي الولايات للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم وشكاواهم المتعلقة بالمحاكم.
وأضاف الشيخ أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إليكم، ودعا الحاضرين إلى طرح أي شكاوى لديهم ضد المحاكم أمام اللجنة؛ مؤكدًا أن ما يدخل ضمن صلاحيات اللجنة سيتم حله فورًا، وما يتطلب قرارًا من القيادة العليا سيُرفع إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أشار الشيخ إلى أن هذا النظام، الذي كان أمل الأجداد طوال قرون، قد قام واستقر نتيجة تضحيات جسيمة، مستطردًا بأن المسؤولية في الأنظمة العالمية تُعد امتيازًا ومكسبًا، بينما هي في نظامنا الإسلامي أمانة ومسؤولية ثقيلة لا يطلبها أحد لنفسه.
وخلال الزيارة، عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤولي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم المدن والمحاكم التابعة لها، حيث أصدر التوجيهات اللازمة لتحسين سير العمل، وتسهيل معالجة قضايا المواطنين، وحل المشكلات القائمة.
وفي بداية هذا الاجتماع، تحدث المدير العام لإدارة البحوث والدراسات بالمحكمة العليا، مؤكدًا على ضرورة العمل بإخلاص تام في المهام اليومية، وعدم الاستهانة بأي قضية؛ تفاديًا لضياع حقوق الناس. وشدد على أهمية کلمه تَوَخِّي أَقْصَى درجات الحذر في قرارات الحبس والإفراج، وعدم إقحام النزعات الشخصية في عقاب السجناء، مع دقة التعامل بالحكمة والتدبير خاصة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.
من جانبه، وجّه نائب رئيس المحكمة العليا كلمة توجيهية شاملة لمسؤولي المحاكم، أشار فيها إلى أن المواطنين لا يلجؤون إلى المحاكم إلا بعد تعذرومضيقة حل مشكلاتهم في القرى أو المساجد أو المجالس المحلية، مما يجعلهم في موقف ضعف وحاجة؛ ولذا يجب حسن معاملتهم، والاستماع بدقة لدفوع أطراف النزاع وإفادات المتهمين، ومتابعة أحوال السجناء، النظروالبت في القضايا دون تأخير، مع المداومة على دراسة القوانين القضائية لإنجاز معاملات المراجعين بكل أمانة ونزاهة. واختتم الاجتماع المذكور بالدعاء.