قام فضیلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا بزيارة إلى محافظات قندوز، بدخشان، بلخ، جوزجان، وبغلان

أجرى قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا، فضيلة الشيخ عبدالحكيم (الحقاني)، برفقة كلّ من رئيس إدارة التخطيط والسياسات في المحكمة العليا سماحة المولوي محمد جمعة (فیضاني)، ونائب الرئاسة العامة للتفتيش القضائي سماحة الحافظ المولوي عبد الولي (محمود)، والعضو القضائي للرئاسة المذكورة سماحة المولوي فقير محمد (منیب)، زيارةً إلى محافظات قندوز، بدخشان، بلخ، جوزجان وبغلان، وذلك بهدف الإشراف على سير أعمال المحاكم وتحسين أدائها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المحاكم وسائر إدارات الإمارة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتحديد احتياجات محاكم المحافظات وتلبيتها. وقد بدأت هذه الزيارة في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1447 هـ ق.
وخلال هذه الزيارة، التقى قاضي القضاة فضيلة الشيخ عبدالحكيم (الحقاني)، بالمسؤولين والمنتسبين القضائيين والإداريين والعسكريين في محاكم كل محافظة، واطّلع على سير الأعمال السابقة، واستمع إلى احتياجات المحاكم، كما أجرى معهم مناقشات مفصلة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إضافةً إلى ذلك، التقى فضیلة الشيخ بمديري ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعدلية والإدارية وسائر الإدارات في كل محافظة، وأصدر إليهم توجيهاته بضرورة تعزيز التنسيق القوي بين إدارات الإمارة، والتعاون فيما بينهم عند الحاجة، وفقًا للأصول والضوابط المعتمدة.
كما قدّم فضيلة الشيخ عبدالحكيم (الحقاني) للمسؤولين والمنتسبين في إدارات الإمارة  في المحافظات، بما في ذلك المحاكم، التوجيهات والإرشادات اللازمة لتحسين سير الأعمال، ومعالجة القضايا والمشاكل على نحو أفضل. وأكد على أهمية الوحدة والانسجام وتعزيز قوة النظام الإسلامي داخل المؤسسات، قائلاً: الحمد لله، اليوم يسود النظام الإسلامي في جميع أنحاء البلاد، ولا يوجد أي تدخل من أي قوة خارجية في شؤونه.
وجّه فضیلة الشيخ المسؤولين إلى ضرورة التعامل مع الناس برفق وحسن خلق وتعامل إسلامي، حتى يعيش الناس في أجواء من الأمن والطمأنينة والاستقرار. كما شدّد على أن جميع المسؤولين يجب أن يلتفتوا إلى واجباتهم ومسؤولياتهم بجدية تامة، ولا يُسمح لأي أحد بأن يفرض العقوبة على أي مجرم بشكل فردي أو ذاتي.
وأكد كذلك على ضرورة حسن التعامل مع المجرمين والسجناء، لعل ذلك يسهم في أن يعود المجرم بعد إطلاق سراحه فردا صالحا في المجتمع، ويعمل لصالح النظام الإسلامي وخدمة المجتمع.

وأضاف فضيلة قاضي القضاة، أن المجرمين يجب أن يُسلَّموا إلى الجهات المختصة بعد معاملتهم معاملة حسنة، حتى تُحدّد لهم العقوبة المناسبة وفق الشريعة الإسلامية. كما أن أي نوع من الظلم أو التجاوز أو سوء المعاملة تجاه السجناء والمجرمين غير مقبول إطلاقًا، ويجب الابتعاد عنه بشدة. كذلك ينبغي التعامل مع أموال وممتلكات الشعب بأمانة تامة وشعورٍ عالٍ بالمسؤولية، من أجل نيل رضا الله تعالى، وتلبية احتياجات الناس في وقتها المناسب.

وكذلك قال الشيخ الفاضل للمسؤولين في المحاكم إن جميع المسؤولين جميعهم في موضع اختبار وامتحان، إلا أن القضاة في امتحان أعظم وأكبر. وإن ما منّ الله (جلّ جلاله) به علينا من هذا النظام الإسلامي هو نعمة عظيمة يجب شكرها وأداء حقها. وقد زالت اليوم في جميع أنحاء أفغانستان العصبية القومية والعصبية المناطقية والعصبية اللغوية، وشكر هذه النعمة يكون بأن نطبق نظام الله بين الناس. إن تطبيق النظام الشرعي يتم عبر المحاكم، لأن ملف القضية وكل الأدلة المتعلقة بالمجرم تُعرض وتُسلّم إلى القاضي ليحكم فيها وفق الشرع.

إلى جانب ذلك، قدّم فضیلة قاضي القضاة توجيهات خاصة لمسؤولي المحاكم على النحو الآتي:
۱. إن المسؤولية مثل جسر الصراط فوق جهنم؛ فإذا انحرف المسؤول في أداء مسؤوليته ولم يقم بها على الوجه الصحيح، فإن المرور عليه يوم القيامة سيكون شديدًا وصعبًا كعبور الصراط.
۲. ما لم تُجروا تحقيقًا كاملاً في الموضوع ولم يحصل لديكم الاطمئنان التام، فلا تصدروا حكمًا. وعندما يتحقق لكم اليقين الكامل، عندها أصدِروا القرار أو الحكم.

۳. يجب التعامل مع المراجعين بأخلاقٍ حسنة، وإقناع المحكوم والمحكوم عليه، وبيان العذر لهما. كما ينبغي تنبيه المحكوم له إلى أنه إذا كنت قد أحضرت شهودًا زورًا إلى المحكمة، أو قمت بإعداد وثائق مزوّرة وهي في الحقيقة ليست لك، فلا تأخذ المحكوم به. وكذلك يجب توجيه المحكوم عليه إلى أن له حق الاستئناف وطلب التمييز.
۴. تتولى محاكم الاستئناف الإشراف على المحاكم الابتدائية، ويجب أن تمارس رقابةً كاملة على جميع أعضاء وشؤون المحاكم الابتدائية. وإذا لم يكن هناك تنسيق بين الأعضاء القضائيين، فيجب العمل على تحقيق هذا التنسيق، كما ينبغي معالجة مشكلات المحاكم بسرعة وفي الوقت المناسب.
٥. كلّ ما كان في الحكم من نواقص يجب إيضاحه للمحكمة الابتدائية، ويجب أن يكون كل خلل مبينا ومعلّلا بالأدلة.
٦. عندما تُعرض القضايا على محكمة الاستئناف، يجب على الدواوين المختصة أن تنظر إلى أحكام المحاكم الابتدائية بقصد الإقرار، بهدف إقرارها إن أمكن، وإذا وُجدت فيها نواقص فيجب بيان تلك النواقص وتوضيحها.
٧. إن عامة شعب أفغانستان لهم حقٌّ علينا في خدمتهم، وهم يعلّقون آمالهم علينا في أن يُؤخذ حق المظلوم من الظالم ويُمنع الظلم.
٨. يجب على المسؤول أن يطيع أوامر رؤسائه ما دامت موافقةً للشريعة، لأن الطاعة تُعدّ وسيلة کبیرة لتعزيز النظام الإسلامي وبقائه.
٩. يجب أن نسعى إلى عدم ظلم أحد، لأن الله (جلّ جلاله) لا يُبقي نظامًا يقوم على الظلم ولا يمنحه الاستمرار.
١٠. يجب أن نكون في غاية الحذر فيما يتعلق ببيت المال؛ لأنه إذا لم يُحاسِبنا أحدٌ على الإنفاق منه، فإن الله (جلّ جلاله) سيحاسبنا حتما.
١١. يجب على كلّ مرؤوس أن يطيع مسؤولَه الأعلى.
١٢. يجب أن نتّصف بأخلاقٍ تجعل غيرَ المسلمين يتأثرون بها.
١٣. احرصوا على تجنّب مواطن التُّهَم، سواء كانت في اللقاءات أو الضيافات أو غيرها من الأماكن.

وقد انتهت الزيارة التي استمرت عشرة أيام لفضيلة قاضی القضاة ورئيس المحكمة العليا في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٧ هـ.