زیارة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا إلى محافظة زابل

زار قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا في إمارة أفغانستان الإسلامية، فضيلةُ الشيخ عبدالحكيم الحقاني، في 22/10/1446هـ ق، على رأس وفد، محافظة زابل، استمراراً لجولاته الإقليمية ومتابعته لشؤون المحاكم الإقليمية والإشراف على انتظام سير عملها.

وقد التقى فضيلة قاضي القضاة ورئيس محكمة العليا خلال هذه الزيارة أولاً في رئاسة محكمة الاستئناف بكل من رئيس محكمة الاستئناف سماحة المفتي عبد الجليل (سفيان)، ورئيس محكمة المدينة الابتدائية سماحة المفتي فضل الرحمن (فضلي)، ورئيس المحكمة العسكرية سماحة الشيخ عبد القيوم (أخندزاده)، ومسؤولي الأقسام القضائية والإدارية في المحاكم المعینة.

بدأت الجلسة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى فضيلة قاضي القضاة كلمةً قال فيها: إن هدف زيارتنا هو لقاء مسؤولي المحاكم التابعة لنا، والاطلاع على أوضاعهم، ومعرفة احتياجاتهم الحالية، وأخذ المشورات والمقترحات من المسؤولين والمنتسبين لتحسين سير العمل.

وأضاف فضيلة قاضي القضاة قائلاً: إن مسؤوليةً ثقيلةً تقع على عاتقنا وعليكم؛ لذلك يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لأداء هذه المسؤولية. إن المحاكم ضرورية لبقاء النظام الإسلامي، واستمرارها لا يتحقق إلا بالعدالة. بناءً على ذلك، يجب على مسؤولي المحاكم أن يؤدّوا أعمالهم بما يضمن إيصال الحق إلى أصحابه، وإنزال العقوبة المناسبة بالجاني وفقًا للجريمة المرتكبة.

كما، وجه فضيلة قاضي القضاة تعليماته لمسؤولي المحاكم بما يلي:
1-    تم تحديد مبادئ التحقيق والعقوبة للحدود من قبل الله - عز  وجل - ولم يُمنح لنا أيّ اختيار في هذا الشأن؛ لذلك يجب علينا في هذه المسائل أن نقوم بالتحقيق وفقًا لأوامر الله وأن نُعاقب المجرمين وفقًا للحكم الإلهي. أما في التعزيرات، فقد منح الله للإمام أو القاضي في عصره صلاحية التحقيق وتنفيذ العقوبة؛ لذا يجب على مسؤولي المحاكم إجراء التحقيق الكامل في هذه الأمور، ثم يُحكم على الجاني بالعقوبة المناسبة وفقًا لجريمته.

2-      النظام بمثابة البيت، ففي البيت يجب على كل عضو أن يؤدي واجبه على أكمل وجه لكي يُبنى هذا البيت ويزدهر. أما إذا تقاعس أعضاء الأسرة عن أداء واجباتهم كما ينبغي، فإن البيت سيتداعى ويسبب انهياره.

3-    ينبغي الحفاظ على علاقات وطيدة مع مجلس العلماء وعلماء المنطقة، ليتمكنوا من حل القضايا بطرق سلمية. بذلك، من جهة، سيتم تقليص الأعمال القضائية للمحاكم، ومن جهة أخرى، ستُعالج مشاكل المراجعين في وقتها المناسب.
4-     يجب التنسيق التام مع جميع دوائر الإمارة لضمان تنفيذ المسؤوليات الموكلة على أكمل وجه، مما يسهم في بقاء واستمرار النظام الإسلامي.

5-     في كل قضية، يجب التعامل مع الأطراف المعنية برفق، والاستماع إلى أقوالهم بعناية، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بالقضية منهم، ودراستها بعناية وتمعن. يجب على المحاكم الابتدائية إجراء تحقيق دقيق وشامل في الموضوع، ثم يُصدر الحكم بناءً على ذلك، وبعده ينبغي للمحكمة العليا أن تراجع قرار المحكمة الابتدائية بدقة وعناية فائقة.

وفي نهاية الجلسة، قدم رئيس محكمة الاستئناف في زابل سماحة المفتي عبدالجليل (سفيان)، شكره لقاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا على زيارته للمحافظة، لمتابعة شؤون المحاكم والاستماع إلى احتياجاتهم.
وأكد لسيادة رئيس المحكمة العليا والوفد المرافق له أنه سيتم تنفيذ جميع الأعمال في الوقت المحدد وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المعتمدة.

ومن الجدير بالذكر أن قاضي القضاة، فضيلة الشيخ عبدالحكيم (الحقاني)، عقد اجتماعًا في مقر محافظة زابل مع والي المحافظة، ونائبه، ومجلس العلماء، ودائرة الاستخبارات، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الأوامر والأحكام. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية التنسيق بين المحاكم وسائر دوائر الإمارة بشكل مفصل، إلى جانب تقديم المسؤولين التوجيهات اللازمة والتوصيات الهامة لضمان سير العمل وفقًا للأصول والمعايير المعتمدة.