زيارة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا إلى محافظة نيمروز

قام قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ عبد الحكيم (الحقاني)، برفقة وفد يوم الثلاثاء الموافق 17/10/1446هـ ق، بزيارة إلى محافظة نيمروز.

وقد التقى فضيلة الشيخ خلال هذه الزيارة بالرئيس العام لمحكمة الاستئناف ورؤساء سائر المحاكم في محافظة نيمروز، إضافة إلى القضاة، والمفتين، وكتّاب المحاكم المعنية، كما التقى بسماحة الشيخ محمد قاسم (خالد) والي نيمروز، وسماحة الشيخ عبد الرحمن (معتصمي) رئيس مجلس العلماء، ورؤساء الاستخبارات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستماع إلى الشكاوى، وكذلك بمسؤولي قيادة الأمن.

من جانبه، رحّب سماحة المفتي عبد الخالق (محمدي)، الرئيس العام لمحكمة الاستئناف في محافظة نيمروز، باسم جميع العاملين في السلك القضائي، بقدوم فضيلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا. كما طمأن فضيلة قاضي القضاة بشأن إجراءات المحاكم المعنية، ومتابعة أوضاع السجناء في السجن المركزي، والتنسيق القائم بين الجهات العدلية والقضائية وإدارة المحافظة.

قال فضيلة الشيخ عبد الحكيم (الحقاني) في كلمته: ينبغي للعاملين في محكمة الاستئناف أن يحافظوا على علاقات جيدة مع العاملين في المحاكم الابتدائية في إجراءاتهم القضائية والإدارية. وعلى المحاكم الابتدائية أن تبذل جهدها في معالجة القضايا الواردة إليها وفقًا للشريعة، واللوائح، والمراسيم، والأحكام، والتعميمات الصادرة عن المحكمة العليا، حتى لا تُنقض قراراتها من قبل المحاكم العليا.

كما أكد فضیلة الشيخ على أن محكمة الاستئناف يجب أن تنقض حكم المحكمة الابتدائية في حال وجود أخطاء شرعية أو أخطاء إدارية كبيرة، ولكن يجب أن لا تنقض الحكم في حالة وجود أخطاء جزئية لتجنب تشتت أطراف الدعوى. كما أشار إلى أنه يجب على العاملين في السلك القضائي والإداري للمحاكم أن يتعاملوا مع أطراف الدعوى والمراجعين معاملة حسنة، وأن يتم إرشادهم وفقًا للمبادئ الشرعية إذا كانوا بحاجة إلى توجيه.

وأضاف فضيلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا قائلاً: إن القاضي والمفتي في الديوان مسؤولان ومكلفان بدراسة الدعوى التي يتعاملان معها بدقة، ويجب أن يتحققا جيداً بشأنها حتى يتضح لهما سير الموضوع بشكل كامل، ومن ثم يصدران حكمهما بناءً على ذلك. إن معظم شعبنا يعيشون في الصحراء والبراري ولا يعرفون مبادئ القضاء، لذلك يجب على القضاة أن يتعاملوا معهم بلين ورفق، وألا يغضبوا عليهم.

كذلك، قال فضيلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا مخاطبًا مسؤولي المحاكم: يجب أن يتعاملوا مع مسؤولي الإدارات العسكرية والمدنية بشكل جيد. وعندما يُحضر المسؤولون العسكريون المتهم إلى المحكمة، يجب على القضاة أن يسألوا المسؤول العسكري عن الجريمة التي ارتكبها المتهم، وأين وكيف وفي أي حالة تم القبض عليه. يجب أن يحصلوا على معلومات واضحة وكاملة من المسؤول العسكري، ثم يقوموا بالتحقيق في الموضوع بأنفسهم، ومن ثم يصدرون حكمهم بناءً على ذلك.

كما قال فضيلة قاضي القضاة بشأن إطلاق سراح المشتبه فيهم في حالة عدم وجود التهمة، "عندما يتم إحضار شخص متهم من قبل المسؤول العسكري إلى المحكمة، ويتم جمع المعلومات، وإذا تأكد القاضي بعد التحقيقات أن الشخص المشتبه به بريء من التهمة، يجب ألا يتم إطلاق سراحه فورًا. بل يجب أن يصدر قرار قضائي وفقًا لمبادئ المحاكم يتضمن عدم مسؤولية الشخص المشتبه به، لكي يسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المسؤولين الأمنيين وتقوية العلاقات مع المحاكم."

وفي ختام هذه الجلسة، طمأن رئيس محكمة الاستئناف في محافظة نيمروز أنه تم البت في جميع القضايا بأسرع وقت ممكن، وأن هناك توافقًا وتنسيقًا تامًا بين القضاة، وقد تم بذل أقصى الجهود في سبيل حل القضايا.

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الزيارات الإقليمية، كان مع فضيلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا، سماحة الشيخ خيرجان (خيرخواه) النائب العسكري في المحكمة العليا، وسماحة المفتي عبد الرشيد (سعيد) رئيس الكتابة العامة بالمحکمة العليا، وسماحة الشيخ مولوي محمد جمعة (فيضاني)، رئيس قسم التخطيط والسياسات في المحكمة العليا.