جلسۀ خاص شورای هماهنگی ارگانهای عدلی و قضائی ولایت کندز تدویر یافت
در جریان ماه جاری سال 1444هـ ق جلســـــــــۀ ویژۀ شـــــورای هماهنگی ارگانهای عـــدلی و قضائی تحت ریاست مولوی نورمحمد (نوری) رئیس عمومی محـــکمۀ استیناف ولایت کــــــندز به اشتراک جناب محـترم مولــوی حبیب الرحمن (صهیب) معاون مقام ولایت کندز، محترم قاری بختیار (معاذ) قوماندان امنیه، محترم قاری عبدالحلیم رئیس څارنوالی استیناف کندز، مولوی عزیزالله (سعیدی) رئیس عدلیه ، مولوی محمد انور (بشیر) رئیس زندان، مولوی عبدالغفار نمایندۀ ریاست زراعت، مالداری و آبیاری، مولوی عبدالغفار (ریان) رئیس دیوان جزا عمومی استیناف، مولوی عبدالرحمن مفتی دیوان مدنی استیناف، مولوی قطب الدین مفتی دیوان تجارتی استیناف، مولوی حبیب الله (مسلمیار) رئیس دیوان امنیت عامه استیناف، مولوی سردارولی (مهاجر) رئیس محکمۀ ابتدائیه شهری و مولوی محمد نسیم مفتی ریاست محکمۀ ابتدائیه منسوبین نظامی زون کندز و سایر نمایندهگان ارگانهای عدلی و قضائی در دفتر کاری ریاست عمومی محکمه استیناف غرض رفع چالشها و مشکلات که سد راه ادارات عدلی و قضائی قرار میگیرد، دایر گردید. نخست جلسه با تلاوت آیات چندی از قرآن عظیم الشان توسط یک تن از اشتراک کنندهگان آغاز شد؛ سپس محترم نوری صاحب رئیس عمومی محکمۀ استیناف کندز طی سخنان همه جانبه شان جلسه را افتتاح نمود. موصوف در رابطه به اهمیت جلسه گفت که جلسۀ شورای هماهنگی ارگانهای عدلی و قضائی در حل و رفع مشکلات مفید بوده است، دین مبین اسلام در مورد تدویر شوری برای در حل مشکلات تأکید نموده است. رئیس محکمۀ استیناف گفت که شورای هماهنگی که از نام اش پیدا است باید همه ارگانهای عدلی و قضائی هم صدا بوده و مشکلات ذات البینی شان را در جلسه مطرح نمایند و به رفع آن پرداخته شود، مردم و جامعه نظارتگر اجراآت ارگانهای عدلی و قضائی میباشند؛ سایر ادارات دولتی وظایف عام المنفعوی داشته، چشم امید مردم با ارگان عدلی و قضائی است؛ بنا بر این قابل یادآوری میدانیم در برابر قضایای جزائی، حقوقی و غیره اجراآت مربوط، طور اجراآت صورت گیرد که هیچ مجرم از چنگال قانون شریعت رها نشود و هیچ بیگناهی مجازات و زندانی نشود، دوسیه های حقوقی که اصحاب دعوی آن اسناد مثبت مدارحکم را عندالمحکمه تقدیم ننماید، مورد بررسی قرار نگیرد؛ تا باشد که از سرگردانی اصحاب دعوی جلوگیری صورت گیرد. مولوی نورمحمد (نوری) رئیس عمومی محـــکمۀ استیناف ولایت کــــــندز علاوه کرد که اگر اجراآت ارگانهای عدلی و قضائی به صورت احسن انجام شود مردم و جامعه خوبتر میدانند که به مجرم جزاء داده میشود و حق به حقدار میرسد و از گراف جرایم و دعوی های بیمورد کاسته میشود. متعاقباً مشترکین جلسه یکی پی دیگری به نوبۀ شان جلسۀ هماهنگی را در حل مشکلات ارگانهای عدلی و قضائی مثبت و ارزنده دانسته، همکاری های شان را در تأمین عدالت و خدمت به مردم رنجدیدۀ این ولایت مطرح فرمودند. در ادامه روی آجندای از قبل ترتیب شده تمرکز صورت، گرفت مشکلات و چالشهای قضایای جزائی، حقوقی، تجارتی؛ در جلسه از طرف رؤسای دواوین استیناف و سایر رؤسای ادارات مربوط مطرح گردید. بعد از بحث و تبادل نظر راه حل مشکلات جستجو و به رفع آن تعهد نمودند، در پایان جلسه از طرف محترم (صهیب) صاحب معاون مقام ولایت کندز جمع بندی و نتیجه گیری گردید و همچون جلسات را در راه پیشبرد امورات محوله ارگانهای عدلی و قضائی مفید دانسته و آماده گی شان را در راستای خدمت به خلق الله ابراز داشتند. جلسه به دعای خیر خاتمه یافت.