د سترې محکمې عالي شورا د غونډې خبرپاڼه ۱۳۹۹ د لړم ۲۷مه

د سترې محکمې عالي شورا نن تر غرمې مخکې د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات قانونپوه سیدیوسف حلیم په مشرۍ غونډه ترسره کړه.

لومړی د جزایي مسولیت مخففه حالات او قانوني معاذیر چې تحقق یې د معافیت، د جزا د کمښت او یا له جزا څخه د تبرئې لامل کیږي، بحث او خبرې وشوې او د جزا کود د ۲۱۲ او ۲۱۳ مادو د فقرو په رڼا کې د هیواد محاکمو ته ټینګار وشو چې له دغو معاذیرو څخه ګټه اخیستل د اړوندو مادو د فقرو تر سالم رعایت پورې اړه لري او محاکم مکلف دي چې له دغو معاذیرو څخه د استفادې حالات د خپل حکم د دلایلو په اسبابو کې روښانه بیان کړي.

ورپسې په رارسیدلو استهدااتو سربیره، د قضایای دولت عمومي ریاست د استهدایې په اړه چې د مدعی بها د دولتي والي په اړه د حقوقي او قانوني مشکلاتو په اړه چې د مدعا بها د دولتی والی او استرداد له قرارونو څخه د راپورته شویو ستونزو په اړه، د حقیقي اشخاصو له لوری د بنسټیزو اسنادو د نه ارایې پرمهال، چې د قضایای دولت د قانون د ۸مې مادې د پنځمې فقرې د تعدیل شوي حکم پر مبنی صادریږي، د نافذه قوانینو په رڼا کې، په ځانګړې توګه د ځمکوالۍ چارو د تنظیم له قانون سره سمې لازمې لارښونې ترسره او دغه شان د وزیرانو د خاصې محکمې استهدائیه، د خاصو محکمو د واکونو او تشکیل په قانون کې د وزیرانو دوسیو ته په رسیده ګۍ کې، له غیابي احکامو څخه د استفادې د عدم تسجیل په اړه، روښانه شوه چې غیابي احکام صادرول یوه عامه قاعده ده په خاص قانون کې د نشتون په صورت کې، د جزایي اجرااتو قانون له ۲۰۰ تر ۲۰۹ مادو او ۲۰۱۹ مادو له مندرجو حکمونو څخه ګټه اخیستل کوم مانع نه لري.

ورپسې د فراه او کاپیسا ولایتونو د استیناف محکمو د عادي او اقتضایي تفتیشونو د راپورونو له مخې، ددغو محکمو ۱۱ تنو قاضیانو ته د دوی د وظیفوي تیروتنو له تشخیص وروسته د قاضیانو قضایي تیروتنو ته د رسیده ګۍ د طرز د مقررې له حکمونو سره سم، لازمې تادیبي جزاګانې ورکړل شوې.

د غونډې په دوام، په داسې حال کې چې ډګرجنرال عبدالفتاح عزیزي په نظامي چارو کې د لویه څارنوالۍ مرستیال، اړونده څارنوالان، د یو شمیر محکومینو خپلوان او مدافع وکیلان هم شته وو، پر نهایي او قطعي پریکړو باندې د نهه تنو جزایي محکومینو د تجدیدنظر غوښتنې چې د فریبکارۍ، شکنجه، قتل، جنسي تجاوز او بر عفت باندې تجاوزونو ته شاملې وې، د جزایي اجرااتو قانون د ۴۸۲ مادې، مندرجه شرایطو ته په کتو، د هر مورد په اړه لازم تصامیم ونیول شول.

په دې سربیره د یو شمیر جزایي قضیو د د محکمو تبدیلۍ او د جزایی اجرااتو له قانون سره سم یو شمیر جزایي دوسیو ته رسیده ګي هم د اجنډا برخه وه چې د هر مورد په اړه لازم تصامیم ونیول شول.