د سترې محکمې عالي شورا د غونډې خبرپاڼه ۱۳۹۹، د اسد ۷مه

د سترې محکمې عالي شورا، نن تر غرمې وړاندې د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات قانونپوه سیدیوسف حلیم په مشرۍ خپله اونیزه غونډه ترسره کړه.

عالي شورا د غونډې له اجنډا سره سم، لومړی د قضايي تعلیماتو رییس د ۳۱مې دورې د قضايي ستاژ د ۶۰۳ تنو متقاضیانو د تقریري ازموینې په اړه، د دغه ریاست د تیاریو په اړه چې ټاکل شوې د روان کال زمري میاشتې په ۱۵ نیټه د ټاکل شویو کمیټو له لوري د څارنې کمیتې چې د دولتي او نړیوالو بنسټونو له واکمنو استازو څخه جوړه شوې تر څارنې لاندې، واخیستل شي، راپور وړاندې کړ او د پوښتنو د ترتیب پر کړنلارې او میکانیزمونو په اړه یې رڼا واچوله.

عالي شورا د موضوع تر هر اړخیزه ارزونې وروسته، د ازموینې په پروسه کې د روڼتیا او د لا ښه عملي انتظاماتو د ترسره کیدو په موخه، د ازموینې له بهیر څخه د ازموینې د طرزالعمل په پام کې نیولو سره د فلمبردارۍ په ترسره کیدو هم ټینګار وکړ.

وروسته د نظامي محاکمو شپږو تنو قاضیانو چې د ملي دفاع وزارت په غوښتنه، د سترې محکمې په وړاندیز او د جمهوري ریاست د عالي مقام په حکم د قضا په مسلک منسلک شوي وو، د سترې محکمې د عالي شورا په مخ کې، د لوړې مراسم په داسې حال کې ترسره کړل چې د تحلیف متن د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات له لوري ورته تلقین کیده.

ورپسې د سترې محکمې عالي شورا د هیواد د محاکمو د محصول قانون، د اوومې مادې په تطبیقي اړخونو چې د سترې محکمې حساب ته د محصول د ډاډمن جمع کیدو او تحویل کیدو په اړه ده، بحث وکړ او د قضایه قوې عمومي اداري آمریت ته یې د هیواد له بانکي او مالي اداراتو سره په همغږۍ د مطلوبه اسانچاري کړنلارې پر جوړیدو ټینګار وکړ.

په همدې توګه د کابل ښار د دویمې او دریمې ابتدایه محکمو د شخصیه احوالو، تجارتي او عامه امنیت د دیوانونو حوزوي واکونه، چې له اړتیاوو سره سم د قضایه قوې په سږني تشکیل کې ایجاد شوي وو، مشخص کړل شول او یادو محکمو ته د هغو د تعمیم په اړه لارښونه وشوه.

د غونډې په دوام کې، د لویه څارنوالۍ او کابل او ننګرهار ولایتونو د استیناف محاکمو له لوري رارسیدلي استهداات، چې د جمهوري ریاست د مجازاتو د عفوه او تخفیف د فرمانونو په اړه د ګڼ شمیر جرایمو ترسره کوونکې محکوم د استفادې د څرنګوالي، او په مطروحه قانوني ملاحظاتو سربیره د یوې شرعي قوالې د اجرا او د عدم اثبات د یوې پریکړې د محصول د استرداد او عدم استرداد په اړه بحث ترسره او په هر مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې لارښوونې ترسره شوې.

په غونډه کې دغه شان په مدني او جزايي قضیو کې یو شمیر د تبدیلۍ غوښتنې تر غور لاندې ونیول شوې او لازم تصامیم يې په اړه ونیول شول او دغه شان د لویه څارنوالۍ پر غوښتنه، د ۳۶ ټوکه جزایي دوسیو د قضايي رسیده‌ګۍ واک د کابل، کاپیسا، اروزګان، کندوز او پکتیکا استیناف محکمو ته تفویض کړل شو.