گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 ثور 1398

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 17 ثور 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداءرسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست درپیوند به نشست  والیان کشوربا جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  ، از حمایت و تاکید رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به حفظ استقلال و بیطرفی قوه قضائیه و بذل همکاری والیان محترم وسایر مسئولین ادارات در سطح ولایات با ادارات عدلی و قضایی بویژه در راستای تامین امنیت قضات و څارنوالان اظهار امتنان نموده و نیز از والی صاحبان و روسای ادارات ذیربط محلی که درجلسات هماهنگی ادارات عدلی و قضایی تحت ریاست روسای محاکم استیناف حضور فعال دارند و درگزارش اداره مستقل ارگانهای محل از حسن تساند و هماهنگی انان نسبت با ادارات عدلی و قضایی یاد اوری گردیده ، تشکر بعمل آورده وسپس با توجه به سفارش و تاکید جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تمامی محاکم کشور هدایت  داد تا تدویر جلسات علنی قضایی را که نمایانگر شفافیت اجراات قضایی است هرچی بیشتر نهادینه ساخته ونیز  در مطابقت به طرز العمل تدویر جلسات هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ، برگزاری جلسات هماهنگی را درهمکاری با والیان وولسوالان در سطح ولسوالی ها تسری بخشیده و وظایف شا نرا با حفظ استقلال و بیطرفی و درهماهنگی مطلوب با مقامهای ولایتی دنبال نمایند .

بعداً با توجه به نظریات تفتیشی و تدقیقی و درمطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی به بیست و یک تن از قضات برحال وقبلی محاکم ولایات کابل ، لغمان ، بادغیس و ننگرهار مشمول دوتن از مفتشین قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز وهمچنان با رعایت اصل مکافات از حسن اجراا ت وعملکرد رئیس محکمه استیناف ولایت بادغیس تقدیر بعمل امد .

متعاقباً در راستای رسیده گی به استهداات واصله ، بار تباط استهدائیه ریاست عمومی تفتیش قضایی مبنی بر ایجاد رویه واحد درخصوص ممنوع الفروش نمودن مدعی بهای تحت دعوی ،  استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد چگونگی رسیده گی به جنبه حق العبدی یک دوسیه جزایی و تشحیص محکمه ذیصلاح در زمینه ، استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت جوزجان درموردچگونگی اثرات حبس تعطیل بر محکومین مربوط که در قوانین قبلی مسجل بوده ولی درکود جزاء مسکوت است و همچنان در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل پیرامون  نحوه تحریک ادعای حق العبدی مجنی علیه یا ورثه وی که بدون شکایت تحریر ی ایشان  جواز ندارد ، در روشنایی احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی های لازم بعمل امد .

برعلاوه به سه تقاضای تجدید نظر و برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی وجزایی رسیده گی صورت گرفته  و نیز به اساس  تقاضای  اداره محترم  لوی حارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به 79 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کندز ، لغمان ، ننگرهار ، فراه ، فاریاب ، خوست ، هرات ، زابل ، سمنگان ، غزنی ، پکتیکا ، تخار و بلخ تفویض گردید.