د افغانستان اسلامي جمهوریت د قضائيه ځواک ۱۳۹۹ هجري لمریز مالي کال د اجرااتو لنډ راپور

alisina
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۴
15دلو

بسم الله الرحمن الرحیم

د رسنیو مرکز قدرمند مسؤلین،د مطبوعاتو کورنۍ او د هیواد ټولو شریفو خلکوته !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې د تجویز په اساس د قضائیه ځواک عمومي آمریت خوښې څرګندوې چې د ۱۳۹۹ هجري لمریز مالي کال د اجرااتو ، لاسته راوړنو، په اړه ستاسو محترم حضورته معلومات وړاندي کوي.

ښه به دا وي چې د اجرااتو په اړه د راپور ورکولو څخه وړاندې د اساسې قانون له مخې د قضائیه ځواک د موقف او حیثیت په اړه لنډه رڼا واچول شي.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان مطابق حکم ماده یکصد وشانزدهم قانون اساسی کشور رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مرکب است از یک ستره محکمه ، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت انها توسط قانون تنظیم میگردد .

متکی به حکم ماده یکصد وشانزدهم قانون اساسی ، صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیده گی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه میشود .

په همدی ترتیب د اساسې قانون د یوسل و یويشتمې مادې د حکم پر بنیاد له اساسي قانون سره د قوانینو٬ تقنینی فرمانونو٬ بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیرل٬ د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی .

همینطورمتکی به حکم ماده 132 قانون اساسی ، قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین میگردند ، تقرر ، تبدل ، ترفیع ، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد ، ستره محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تامین اصلاحات لازم ، امریت عمومی اداری قوه قضائیه را تاسیس مینماید .

درمورد مامورین وسایرکنان اداری قوه قضائیه متکی به حکم ماده یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی احکام قوانین مربوط به مامورین و سایرکارکنان اداری دولت نافذ بوده ولی تقرر ، انفکاک ، ترفیع ، تقاعد ، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میگیرد و نیز مبتنی بر حکم ماده یکصد وبیست وپنجم قانون اساسی بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده ، و به حیث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شورای ملی ارائه میشود ولی تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت ستره محکمه میباشد.

څرنګه چې پورته ویل شوې دي د اساسي قانون د ۱۱۶ مادې د حکم په بنیاد قضایئه ځواک د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک ارګان دی، د غه خپلواکې په قضائي اجرااتو کې په پوره توګه پرته له کوم انحراف څخه رعایت کیږې او د قاضي د نظر استقلالیت د یو اصل په توګه منل کیږي.او محکمې یواځې د نافذه قوانینو تابعدارې کوې او په قضائي تصمیم کې د مغرضو،مفسدو،زورواکو او د لوړو مقاماتو هیڅ ډول مستقیمې او غیر مستقیمې مداخلې ته ځای نه ورکوي او قاضیان په خپلو تصمیمونو کې هیچاته سر نه ټيټوي ، قانونیت او عدالت چې د قضائي رسالت اصل دی رعایتوي. دا په داسې حال کې ده چې قدرمند ولسمشر خپله همیشه د قضائې نظام څخه ملاتړ ترڅنګ ېې په قضائي چارو کې د لاس وهونکو مخه هم ډپ کړې ده او د قضائيه ځواک د خپلواکۍ په ساتلو کې مهم رول لري،برسیره پر دې د سترې محکمې د مصوبې په اساس د قضائیه ځواک پرخپلواکۍ تاکید کړی دی او د هیواد ټول والیان ېې په قضائي چارو کې د لاسوهنې څخه منع کړي دي.

ازخلال مصرحات فوق قانون اساسی واضح میگردد که قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده و گزارش ازا جراات وفعالیتهای اداری و قضایی خویش را وفق حکم فقره نهم ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه تنها به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه میدارد ولی درپهلوی ان مصمم است تا با رعایت قانون دسترسی به اطلاعات درچهارچوب برنامه حسابدهی دولت به ملت ازچگونگی وضعیت قوه قضا ئیه ، فعالیت ها ، دستاورد ها و چالشهای فرا راه محاکم کشور نیزگزارش ارائه نماید .

د هیواد شریفو خلکو او د قدر وړ رسنیو!

د قضائیه ځواک د ۱۳۹۹ مالي کال تشکیل ۷۷۳۵ بستونو ته رسیږي چې په دې کې ۲۶۷۷ قضائي بستونه،۳۱۱۲ اداري بستونه،۱۹۴۵ خدماتي کارکوونکو بستونه شامل دي ،په قضائي بستونو کې ۲۵۷ ښځینه قاضیانې او په اداري او خدماتي کارمندانو کې ۳۳۶ ښځینه کارمندانې شامل دي. په ۱۳۹۹ مالي کال کې ابتدائیه محکمې٬ دولتي ملکیتونو د غصب استیناف محکمه د ځانګرو محکمو په توګه په کابل کې ایجاد شوې دي او همدارنګه د جینوا نړیوال کنفرانس کې د تعهدات سره سم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او د ماشومانو تخلفاتو اړوند دیوانونه په فراه ،هلمند،ارزګان،پکتیا او زابل،ولایاتو کې د ابتدائیه اواستینافي محاکمو په چوکات کې جور شوې دي او دغه پروسه د افغانستان ټولو ولایاتو ته رسیدلې ده او په دې اړه د قضائیه ځواک د جینیوا تعهد مکمل شوی دی.

دغه لاندی معلومات چې تاسو ته وړاندي کوم د قضائیه ځواک د۱۳۹۹ مالي کال د اجرااتو، فعالیتونو او لاسته راوړنو لند راپور دی :

1- اجراءآت شورای محترم عالی ستره محکمه:

شورای عالی ستره محکمه درین مدت (60) بار تدویر جلسات عادی وفوق العاده نموده و روی موارد ذیل رسیده گی بعمل اورده است :

- در بخش محاکمه قضات ، چهار تن از قضات به اتهام تزویر ، سواستفاده از موقف واخذ رشوه مطابق حکم ماده 133 قانون اساسی از سلک قضا عزل موقت ودوسیه های شان تعقیب عدلی گردیده است ، همچنان باغور روی یکصد مورد تخلف وظیفوی قضات به 52 تن توصیه ، به 21 تن اخطار و به 16 تن کسرمعاش تجویز شده و نیز هفت تن به گونه جزایی تبدیل ، یکتن به تقاعد سوق و یکتن به جریمه نقدی و طرد از مسلک مجازا ت شده است .

- در بخش تجدید نظر بر فیصله های محاکم ثلاثه ،281 تقاضا در بخشهای جزایی ، مدنی ، احوال شخصیه ، تجارتی و حقوق عامه مورد رسیده گی قرارگرفته که درنتیجه 51 فیصله قطعی محاکم ثلاثه لغو گردیده و 230 تقاضای باقیمانده با صدور 61 تصویب و 169 یادداشت بنابر فقدان دلایل جدید رد گردیده است .

- د صلاحیتونو په برخه کې اختلافات ، د محکمو ترمنځ د صلاحیتونو په اړه راغلی اختلافاتو ۱۲۳ حقوقي،جزائې،تجارتي او فامیلې دوسې حل وفصل کړي دي او صلاحیت لرنکو محکمو ته ېې په اړه لازم هدایات ورکړل شوي دي.

- د استهداءتو په برخه کې،۴۹ استهدائې چې د محکمو او اړونده مرجعو څخه راغلې وې د قانون پر بنسټ توضیح شوي دي او د دې جملې څخه ۲۸ موضوعات چې عامه بڼه ېې درلوده د قوانینو د ښه تطبیق او د قضائې واحد د ایجادولو په موخه د متحد المال په توګه ټولو محاکمو ته لیږل شوی دي ،

- د محکمو د تبدیلۍ په برخه کې، په دي برخه کې ۴۵۰ جزائې ، مدني، تجارتي، شخصیه احوال او فامیلي موضوعاتو په اړه جدا جدا تصویبونه صادر او لازم تصمیمونه نیولي شوی دي.

- په همدې ترتیب د تجدید نظر د غوښتن پاڼو د بررسۍ په برخه کې، د محکومینو او مجرمینو د استرداد په برخه کې، د قاضیانو په ذاتي چارو کې او ټولو متفرقه مسائلو کې هم تصویبونه او یاداښتونه د سترې محکمې عالي شورا له لوري صادر شوي دي چې په ټولیز ډول ۹۰۴ تصویبونه،۱۹۷ قضائې قرارونه، او ۳۰۰ یاداښتونه د سترې محکمې د عالي شورا د اجرااتو او فعالیتونو مالي کال راپور دی .

باید وویل شي چې د عالي شورای تر ټولو مهم تصویب د انلاین محاکمو د طرزالعمل تصویب دی چې له دې وروسته د هیواد محکمې کولای شي په انلاین ډول جزائې او مدنې قضایاوو ته لاس رسی ولري او په قانوني توګه ترینه استفاده وکړي او د دې پروسې اړین تخنیکې وسایلو په اړه مو د عدلي او قضائې همکارو مؤسسو سره تفاهم ته رسیدلي یو او ځینې پرمختګونه هم شوې دي.

- اجراءآت قضایی محاکم ثلاثه:

در سطح دیوانهای ستره محکمه طی سال مالی1399 ، (12833) (دوازه هزار و هشت صد و سی و سه) جلد دوسیه ، در سطح محاکم استینـاف (25984) ( بیست و پنج هزار و نهصد و هشتاد و چهار) جلد دوسیه و درسطح محاکم ابتدائیه مرکز وولایات (64214) ( شصت و چهار هزار و دو صد و چهارده) جلد دوسیه که مجموعاً ( 103031 ) ( یکصدو سه هزار و سی و یک) جلد دوسیه را تشکیل میدهد ، تحت کار قرارداشته است . ازجمله (55899) ( پنجاه و پنج هزار و هشت صدو نود و نه) جلد دوسیه درمرحله ابتدائیه ، (24124) ( بیست و چهار هزار و یکصدو بیست و چهار) جلد دوسیه درمرحله استیناف و (11994) یازده هزار و نهصدو نود و چهار) جلد دوسیه درمرحله فرجام مورد رسیده گی و حل و فصل قرارگرفته و (11014 ) ( یازده هزار و چهارده ) جلد دوسیه فعلاً تحت دوران در سه مرحله محاکماتی قراردارد .

که به طور نمونه آمار قضایای مهم که در سال مالی (۱۳۹۹) مورد رسیده گی قرار گرفته است ٬قرار ذیل می باشد.

۱ـ قضایای قتل: چهار هزار و دو صد دو سیزده قضیه ؛ ( ۴۲۱۳)

۲ـ قضایای سرقت : پنج هزار و یکصدو هفتاد و دو قضیه ؛ ( ۵۱۷۲)

۳ـ قضایای جرایم اخلاقی و تجاوزجنسی :یک هزار و چهار صد و هشتاد و نه قضیه ؛(۱۴۸۹)

۴ـ قضایای فساد اداری٬اختلاس و رشوه: یک هزار و پنجاه و دو قضیه ؛ ( ۱۰۵۲)

۵ـ قضایای اختطاف و قاچاق انسان: یک هزار و پانزده قضیه ؛ (۱۰۱۵)

۶ـ قضایای خشونت علیه زن و تخلفات اطفال: پنج هزار و چهار صد و هفده قضیه ؛ (۵۴۱۷)

۷ـ قضایای قاچاق مواد مخدر: شش هزار و چهار صدو پنجاه قضیه ؛ ( ۶۴۵۰)

همچنان درمورد فعالیت محکمه خاص وزرا باید گفت که از آوان ایجاد این محکمه ازجانب ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا اکنون هشت قضیه ازطریق کمیته خاص تحقیق وزراء به محکمه خاص مواصلت ورزیده که ازجمله دو دوسیه با صدورحکم اختتام یافته ، درمورد یک دوسیه از طریق اعلان به سمع متهم رسانیده شده تا به محکمه حاضر گردد؛ در غیر آن در زمینه فیصله غیابی صورت می گیرد ٬ در مورد یک دوسیه سه جلب٬ در مورد یک دوسیه دو جلب و در مورد دو دوسیه یک یک جلب صادر شده است که تا اکنون متهمین آنها حاضر نگردیده اند که با ختم پروسه جلب مطابق احکام قانون در مورد شان اجراآت لازم قانونی به عمل می آید.

همچنان یک دوسیه که جدیداً بتاریخ ۱۴\۱۰\۱۳۹۹ به محکمه خاص وزرا مواصلت ورزیده بود ٬ نسبت خلاها و نواقص دوباره طی صدور قرار قضایی به تاریخ ۱۱\۱۰\۱۳۹۹ به مرجعیش جهت تکمیل خلاها ارسال گردیده است.

3- د تقنیني اسنادو مراحل:

د تقنیني مسوداتو د اسنادو څیړلو او ترتیبولو په برخه کې د قضائیه ځواک په چوکاټ لاندېنې اسنادو په اړه کار شوی دی:

1- د قاضیانو د رسمي لباس مقرره.

2- د جزائي، مدني او تجارتي قضایاوو انلاین(بریښنائي) محاکمو لارښود.

3- د جزاء کوډ د تعدیل٬ د ځینو مادو زیاتول اود ځینو لمنځه وړلو مسوده.

4- د اصول محاکمات مدني قانون د تعدیل طرحه.

5- د قضایاوو د مدیرت سیستم د مقررې طرحه.

6- په محکمو کې د وثیقو د اجراء کولو لارښود.

7- د سترې محکمې د عالي مقام سره د مراحعینو د روابطو او ملاقاتونو طرزالعمل.

8- د قضاېیه ځواک د قاضیانو، اداري او مسلکي کارکوونکې د مقررۍ او تبدیلۍ طرزالعمل د مامورینو د استخداماتو ذاتی چارو تنظیم مقرره.

9- د قضائیه قوې او لوی څارنوالۍ اړوند د شهیدانو د حقوقو امتیازاتو او زخمیانو سره د کومک د اجراء کولو طرزالعمل.

10- په اجباري ډول د محکمو د پریکړو نشر ته سپارلو په اړه د جزاء په کوډ کې د تعدیل مسوده .

11- په قضائیه ځواک کې د کلني پلان د بنسټیزي طرحې جوړول.

12- استهداءتو د توضیح کولو طرزالعمل.

13- د هغو اسنادو او وثایقو د صحت او عدم صحت لارښود چې ثبت ېې د حوادثو د واقع کیدلو له امله د مینځه تللي دي.

14- مسوده طرزالعمل سیستم اداری محاکم

15- مسوده تعلیماتنامه وصایت

16- مسوده طرزالعمل اجراات درمرحله کشف ، تحقیق و محاکم به صورت انلاین

17- طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه

18- رهنمود رسیده گی به قضایای جزایی در مرحله کشف ، تحقیق و محاکمه

19- طرز العمل دسترسی به اطلاعات در قوه قضائیه

20- طرز العمل صحافت کنده جات وثایق در مخازن محاکم

21- رهنمود تعیین حدود و صلاحیت های کمیسیونهای روسای دواوین محاکم استیناف ولایات

22- طرزالعمل های کمیته رهبری ، تخنیکی و نظارتی سیستم مدیریت قضایا.

همینطور با نظرداشت تعهد ستره محکمه در ستراتیژی مبارزه با فساد اداری ، پروسه نشر فیصله های قطعی و نهایی محاکم در سایت ستره محکمه طبق فارمت معینه اغاز گردیده و طی سال مالی جاری مدققین ریاست عمومی تدقیق و مطالعات حدود دوهزار فارمت فیصله های قطعی و نهایی محاکم مرکز وولایات را طبق طرزالعمل مربوط ارزیابی ودرمورد نشر انها در سایت ابراز نظر کرده اند که ازجمله یکعده ازهمین فیصله ها درچوکات فارمت منظورشده عملاً شامل سایت گردیده و قابل مشاهده واستفاده اند .

4- گزارش گیری و نظارت از اجراات :

سیستم گزارشگیری ازکار و فعالیت محاکم از طریق ویدیو کنفرانس ها تنظیم و طی سال گذشته گزارش اجراات محاکم شامل زونهای کشور و نیز فعالیت محاکم در جلسات شورای عالی ستره محکمه استماع گردیده است ، به همینگونه طبق پلانکاری سال ۱۳۹۹ اجراآت ریاست عمومی تفتیش قضایی ستره محکمه قرار ذیل می باشد:

۱ـ تفتیش عادی: به تعداد (۳۸) مرتبه تفتیش عادی از اجراآت محاکم ۳۴ ولایت به شمول چهار محکمه اختصاصی ابتداییه و استیناف مرکزی صورت گرفته است٬ از جمله بررسی و تفتیش (۲۴) محکمه استیناف نهایی گردیده و بررسی متباقی (۱۴) محکمه استیناف تحت کار مفتیشین قضایی قرار دارد.

۲ـ تفتیش اقتضایی: به تعداد (۷۹) قضیه اقتضایی وارد این ریاست گردیده که از آن جمله (۴۳) قضیه بررسی و نهایی شده و متباقی (۳۶) قضیه دیگر تحت کار مفتشین قضایی قراردارد.

در نتیجه تفتیش عادی و اقتضایی (۳۳۹) تن منسوبین قضایی و اداری پس از تثبیت تخلفات وظیفوی شان قابل مواخذه دانسته شده که از جمله تخلف (۹) تن محاکماتی و تخلف (۶۴) تن تادیبی دانسته شده و برای (۲۶۵) تن از طرف مفتیشین قضایی توصیه شفاهی و رهمنایی لازم صورت گرفته است.

در مجموع اجراآت محاکم نسبت به سال های قبل رو به بهبود بوده و محاکم با در نظرداشت رهبری سالم مقام عالی ستره محکمه و سعی و تلاش خسته گی ناپذیر مفتیشین قضایی متوجه مسوولیت های قانونی خود گردیده و تلاش می نماین د تا در رسیده گی قضایای مسوولانه عمل کنند.

5- ایجاد کمیته عالی هماهنگی: به منظور ایجاد تفاهم و هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی، کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و به اشتراک عالیجنابان لوی څارنـوال، وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس ستردرستیز وزارت دفاع ملی، رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع و رئیس تقنینی ،حقوقی و قضایی ریاست عمومی اداره امور ایجاد و با تدوین و انفاذ طرزالعمل کمیته ، تا حال در سومین٬ چهارمین و پنجمین جلسه خویش به موضوعات واصله رسیدگی و تصامیم لازم اتخاذ نموده است. همچنان جلسات هماهنگی به طور منظم درتمامی ولایات و برخی از ولسوالی ها دایر و درآن به مشکلات ذات البینی ادارات ذیربط و مردم رسیده گی صورت میگیرد . تلاش جریان دارد تا فعالیت جلسات هماهنگی در مطابقت به طرزالعمل مربوط و با مساعد شدن شرایط در سطح تمام ولسوالی ها نیز تکمیل گردد .

6- د قاضیانو مقررول او بدلول:

د قاضیانو مقررول او بدلول د یو اصل په توګه د باصلاحیته کمېټې له لورې چې د سترې محکمې عالي شورا غړو تر څارنې لاندې تر سره کیږې،په دې پروسه کې اهلیت، ځانګړتیاوې،تقوی، شفافیت مسؤلیت منل په نظر کې نیول کیږي،همدا رنګه د تبدیلۍ په برخه کې ټول معیارونه او د کمیټې پروړاندې ټول مؤجه او د منلو وړ دلایل رعایت کیږي. همدارنګه د قاضیانو او د قضائيه ځواک منسوبینو د مقررۍ او تبدیلۍ مقرره د لاښه روڼتیا په موخه د عالي شورا له لورې تر غور لاندي ده چې به تصویبولو او تطبیقولو سره به ېې دا بهیر لاښه شفاف او اسانه شي.

7- استخدام کارکنان خدمات ملکی:

با ادامه پروسه اصلاحات بخشهای اداری ستره محکمه درهمکاری با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال جاری1399به تعداد 73 بست اداری از طریق سایت ستره محکمه به اعلان گذاشته شده که درحدود 4500 متقاضی به طور آنلاین ثبت نام نمودند که پروسه شارت لست انها تکمیل و درماه عقرب 1399 از متقاضیان بستهای مذکور امتحان رقابتی اخذ وطی مراحل استخدام انها تکمیل گردید ودرادامه این پروسه به منظور جذب متقاضیان به بخشهای اداری قوه قضائیه بستهای مربوط به بقیه بخشهای اداری به اعلان گذاشته شده که ثبت تقاضا از طریق آنلاین ادامه دارد . به همین ترتیب به منظورجلوگیری از سکتکی درارائه خدمات قضایی و اداری به مردم و اکمال بست های کمبود ولایات نا امن و استخدام کارمندان محلی در ولایات ارزگان، کندهار، زابل، پکتیکا ، فاریاب ، هلمند، غور، بادغیس و نورستان یک تعداد مقرری ها طبق قوانین مربوط، به صورت غیر رقابتی صورت گرفته و درین پروسه به فارغان پوهنځی های شرعیات وحقوق وسایرلیسانسه ها که ازمهاجرت عودت نموده و یا اقارب درجه اول شهدا، معلولین و اشخاص بی بضاعت که ساکن اصلی ولایات بوده اند ، اولویت داده شده است.

8- ظرفیت لوړونه:

په روان مالي کال کې د قاضیانو د ظر فیت لوړولو په برخه کې ۵۶ زدکړه یزې برنامې چې شل جزائي برنامې،۲۸ تجارتي او مدني برنامې ۸ مالي او اقتصادي برنامې چې ټولټال د ۹۲۲ تنه قاضیانو پشمول، په دې کې ۸۱۳ تنه نارینه او ۱۰۹ تنه ښځینه قاضیانې لپاره د مرکز او زونونو په سطح مخکې تللي دي او په دې برخه کې بین المللی همکارې مؤسسې مهم رول لرلي دي.

د سترې محکمې قضائي تعلیماتو ریاست په کروناېې حالاتو کې٬ د قضاتو تعلیمات څرنګوالی او په دې برخه کې د نوښتونو د رامنځته کولو په موخه د نورو هیوادونو د قضائیه ځواک د نشه ېي توکو پروړاندې مبارزې او د امریکا متحده ایالاتو د ایالاتي ملي محکمو مرکز آنلاین علنی جلسې تعقیب کړي دي.

په همدې ترتیب د اداري منسوبینو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د هیواد په مرکز او ولایاتو کې ۵۳ برنامې چې ۷۷۴ تنو په کې برخه اخیستې وه او په دې کې ۱۴۴ تنه ښځینه کارکوونکې شاملې وې.

او د اداري کارکوونکو د ظرفیت لوړونې زدکړه یز پروګرامونو عنوانونه٬ د تدارکاتو مدیریت، مالي پلان او پروپوزل لیکنه ، د ضروریاتو د ارزونې سیستم ، دیتابیس ، سازماني پراختیا، د اجرااتو ارزونه ، د پلان ورکولو اساسات، پلان او پالیسی، د قضائي احصائې بريښنائي سیستم، د محاکمو اداري سیستم اساسي مهارتونه،د استخدام بريښنائي سیستم، بودجه، حسابداري او د عوایدو حاصلول،کمپيوټر او انګلیسې زده کړه، اداري فساد سره د مبارې زده کړیزې برنامې د وثیقو د لیکلو طریقه او د محاکمو د اداري سیستم طرز العمل شامل ول.

9- کورس ستاژ قضاء:

به منظور جذب متقاضیان به سی و یکمین دور ستاژ قضایی جمعاً به تعداد 9520 تن مشمول 7700 تن ذکور و1820 تن اناث ازجمله فارغین فاکولته های شرعیات ، حقوق ومدارس دینی کشور از طریق آنلاین ثبت نام کرده بودند که امتحان کانکور آنها به تاریخ 28ر4ر1398 ازجانب اداره ملی کانکور امتحانات اخذ گردیده ستره محکمه به تعقیب اعلان نتایج کانکور ستاژ قضایی که ازجانب اداره ملی امتحانات صورت گرفته بود ، بالاخـــره ازتــــاریخ 15 ر5 ر 1399 الی 31 ر 5 ر 1399 امتحان تقریری از ششصد وسه تن از متقاضیان که به اساس بلند ترین نمره تحریری از طرف اد اره محترم ملی امتحانات کانکور شارت لست گردیده بودند ، از طریق چهار کمیته با حضور اعضای کمیته نظارت ستاژ قضایی متشکل ازنماینده گان با صلاحیت ادارات محترم دولتی منجمله اعضای شورای ملی ، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات ، دیده بان شفافیت و نماینده گان برخی از سفارت ها و نهاد های خارجی درحالیکه جریان امتحان تک تک امتحان دهند ه گان تحت پوشش فلمبرداری قرار داشت ، اخذ و نتیجه نهایی امتحان سی و یکمین دور ستاژ قضایی به تاریخ 23 ر6ر1399 اعلان ونظر به ضرورت و ظرفیت به تعــــداد سه صد تن واجدشرایط جذب به 31مین دور ستاژقضایی شناخته شدند .

وروسته ، د ازموینې طرزالعمل ۲۴مې مادې سره سم ، د سترې محکمې عالي شورا د ۲۵\۶\۱۳۹۹ نیټه د ۳۳۵م مصوبه سره سم د ۱۳۸ کسانو د شکایاتو د څیړلو لپاره یوه نوې کمیټه وټاکله. دغه ځانګړې کمیټه د سترې محکمې د دوه مستشارانو ، د تدیق او مطالعاتو عمومی رییس ، د حقوقي مطالعاتو رییس او د سترې محکمې د ویاند مرستیال په ګډون وتاکل شوه ترڅو شکایات د فلمونو له لیدو وروسته او د ممتحنینو په حضور کې بررسي کړي.

که بالاخره کمیته از تاریخ 2ر7ر1399 الی 13ر7ر1399 شکایت ( 138) تن را طبق میکانیزم فوق مورد رسیده گی قرارداده و درنیتجه بعداز ارزیابی دقیق و همه جانبه تعداد (18) تن شاکی مشمول (9 ) ذکور و (9 ) اناث مستحق نمبر بلند تر شناخته شده و شامل لست نهایی کامیابان گردیده و کمیته بقیه شکایات را قابل رد دانست .که بالاخره با این شمارتعداد عمومی ستاژیران به دوره سی ویکم ستاژ قضاء به (318) تن رسید که ازجمله (99) اناث و(219 ) ذکور میباشند .

گفتنی است که جریان رسیده گی به شکایات 138 تن ازجانب کمیته ، همچنان فلمبرداری و شامل آرشیف ستره محکمه گردیده است .

10- اداري فساد سره مبارزه:

د اداري فساد سره د مبارزه په لړ کې ٬ د ستره محکمې قضایي مراقبت ادارې لخوا ۴ قاضیان٬ ۷ اداري کارمندان او محرران٬ یو مدافع وکیل او۲۹ تنه قضایي ځواک ته غیر منسوب کسانو په شمول۴۱ تنه د رشوت اخیستو٬ دوکه٬ جعلی اسنادو کارول او د رسمي اسنادو د غلا په تور نیول شوي دي چې اړونده دوسیې یې د لومړنيو تحقیقاتو وروسته په معینه او قانوني وخت عدلي تعقیب لاندې دي، همدارنګه درې تنه قضات چې په اداري فساد تورن دي د سترې محکمې عالي شورای د تصویب او د ولسمشرۍ عالی مقام د فرمان پر بنست په لنډ مهال توګه له دندې عزل شوي دي.

سربیره پر دې٬ د قضائیه ځواک قضائې او اداري منسوبین په وظایفو کې د غیابت او حضور د قضائي مراقبت له لورې کنترول شوې دي او راپور ېې د سترې محکمې عالي مقام ته وړاندې کړی دی.

11- سیستم مدیریت قضایا:

ستره محکمه به مثابه استفاده کننده از سیستم مدیریت قضایا همواره نگرانی اش را نسبت به تامین پاسخگویی سیستم مطرح نموده که بر اساس همین نگرانی ها ، شورای محترم عالی حاکمیت قانون مسئولیت تخنیکی سیستم را طی احکام جداگانه به اداره محترم احصائیه و معلومات و تطبیق پلان انتقال سیستم به جانب افغانستان را مشترکاً به اداره محترم احصائیه ومعلومات ووزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سپرد و اداره احصائیه ومعلومات را وظیفه داد تا یک بررسی همه جانبه تخنیکی سیستم مدیریت قضایا را انجام دهد که چنین بررسی از طریق ان اداره انجام یافت وگزارش آن به مقامات محترم صالحه تقدیم گردید . درپهلوی ان ستره محکمه به منظور قانونمند شدن فعالیت سیستم مدیریت قضایا ، بر اساس هدایت شورای محترم عالی حاکمیت قانون وحکومتداری مسوده مقرره سیستم مدیریت قضایا را درهمکاری با نهاد های ذیربط و ذیدخل در سیستم ترتیب و به طی مراحل فرستاد که اخیراً نافذ و درجریده رسمی شماره (1390 ) مورخ 10 ر 8 ر 1399 به نشر رسید . بر مبنای احکام مقرره سه کمیته رهبری ، نظارتی و تخنیکی ایجاد شد که کمیته رهبری آن تحت ریاست ستره محکمه و به اشتراک مسئولین رهبری ادارات ذیدخل و ذیربط ایجاد گردید که بعداز انفاذ مقرره تا الحال (دو) جلسه هیئات رهبری دایر و مصوباتی به منظور انتظام هرچی بیشتر فعالیت سیستم مدیریت قضایا اصدار یافته و درین مصوبات برتدویرجلسات منظم هیئات نظارتی و تخنیکی سیستم تاکید شده و اجرای وظایفی هم در برابر این کمیته ها ووزارت محترم مخابرات درخصوص تطبیق پلان انتقال سیستم به جانب افغانستان گذاشته شده که نتایج ان درجلسات بعدی رهبری مورد ارزیابی قرارداده خواهد شد یعنی در مجموع سیستم مدیریت قضایا که تا الحال ازجانب دفترحمایت سکتورعدلی افغانستان Jssp اداره و رهبری میشود و قرار است تا یک و نیم سال بعدی به جانب دولت افغانستان تسلیم داده شود جداً زیر نظر و توجه ادارات ذیربط و ذیدخل قراردارد .

12- د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ:

د سترې محکمې د معلوماتي ټیکنالوژۍ څانګې د هیواد په مرکز او ولایاتو کې د قضایه ځواک محکمو او اداري څانګو ته د ټیکنالوژۍ اړین خدمات چمتو کولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي.

د مالي کال په جریان کې ، په دې برخه کې د کمپیوټرو ، پرنټرونو ترمیم او د انټرنیټ شبکې فعالیت چمتو کولو لپاره په مرکز او ولایاتو کې ډیر کار کړی ، چې ترټولو مهم یې په لاندې ډول دي:

۱ـ د کابل ښار د حوزوي محکمو لپاره د امنیتي آلې نصب او تنظیم کول.

۲ـ د قضائې تعلیماتو ریاست ودانۍ اړوند د امنیتی کیمرو نصبول اوفعالول.

۳ـ د امنیتي کمرو او چکونو د سیستم فعالول او د کابل لایت د وثایقو مخزن پنځلس امنیتی کمرو ترمیم کول.

۴ـ د سترې محکمې شعباتو د نیتورک شبکې کیبلنگ.

۵ـ د دولت او نړیوالو بنسټونو سره د ویډیو کنفرانس سیستم رامینځته کول او اداره کول.

۶ـ د بشري سرچینو عمومي ریاست ته د آنلاین ډیټابیس سیسټم رامینځته کول.

۷ـ د ظرفیت لوړولو ریاست لپاره د آنلاین ارزونې ډیټابیس سیسټم رامینځته کول.

۸ـ د قضایي احصایې د ډیټابیس رامینځته کول.

۹ـ د تفتیش عمومي ریاست د ډیټابیس رامینځته کول.

۱۰ـ د کابل ولایت د وثایقو مخزن د ډیټابیس رامینځته کول.

۱۱ـ د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست د ډیټابیس رامینځته کول .

۱۲ـ د مالي او اداري عمومي ریاست عوایدو د څارنې لپاره د ډیټابیس سیسټم رامینځته کول.

۱۳ـ د محاکمو وروستۍ پریکړې خپرولو لپاره د آنلاین پورټل سیسټم ډیزاین او رامینځته کول.

۱۴ـ د سترې محکمې په ویب سایټ کې د محاکمو پریکړې خپرولو لپاره د نوي صفحې رامینځته کول.

۱۵ـ د ویب سایټ معلوماتو تازه کول او د موجوده اړتیاو سره سم د سترې محکمې ویب سایټ جوړښت او ډیزاین بدلول.

ستره محکمه هوډ لري چې په مرکز کې د اداري اجراآتو سیستم عصري او په ولایتونو کې د قضایي دوهم واحدونو د مدرن کولو په برخه کې د تخنیکي فعالیتونو په تړاو نور اقدامات هم وکړي.

13- برگزاری جلسات علنی قضائی:

جلسات علنی قضایی در تمام محاکم کشور خصوصا محاکمی که دارای تالار جلسات قضائی اند، نهادینه گردیده و مطابق به احکام قانون تمامی جلسا ت قضایی به شکل علنی و در قضایای مورد علاقه عامه به اشتراک رسانه ها و جمع کثیری از مردم وبعضاً محصلین دایر شده است. هکذا به منظور شفافیت هر چه بیشتر، جریان جلسات قضائی جرایم فساد اداری و مواد مخدر ثبت نوار گردیده ودر آرشیف نگهداری میگردد.

برعلاوه با توجه به تعهد ستره محکمه با سکرتریت ویژه مبارزه با فساداداری ، تفاهم نامه دوجانبه با ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی به امضاء رسیده که در قدم نخست تلویزیون محترم ملی جریان جلسات علنی قضایای مبارزه با فساد اداری راکه از طریق محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم سنگین فساد اداری مورد محاکمه قرار میگیرند ، تحت پوشش قرارداده و گزارش مفصل انرا هفته وار از طریق تلویزیون ملی به نشر میسپارند همچنان طبق این تفاهم نامه قراراست تا جریان سایرجلسات علنی قضایی در محاکم مرکز وولایات کشور نیز تحت پوشش قرارگرفته و از طریق تلویزیون مرکز و تلویزیون های ولایات کشوربه نشر برسد .

جا دارد تا از نبود تالار های جلسات علنی قضایی در ا کثریت محاکم مرکز وولایات منجمله در کمپلکس محاکم ابتدائیه چهارگانه شهرکابل که ازپرکارترین محاکم کشور است یاد نماییم.

14- د پلان جوړولو ، پالیسیو او برنامو څارنې په برخه کې :

ستره محکمه د قضایه قوې د غوښتنو سره سم د پالیسیو ، پلانونو او برنامو جورولو په ساحه کې او همدارنګه د ملي او نړیوالو مکلفیتونو پلي کولو په مقصد اړین کارونه ترسره کړی چې د قضایه قوې پلان عمل ، د اداري فساد سره مبارزه لپاره ستراتیژیک پلان ، او همدارنګه د نړیوال کنفرانس ، په ځانګړي توګه د جینیوا کنفرانیس د تعهداتو تطبیق پلان د اړین پروسیجرونو او پالیسیو له جملو څخه دي او د قضایه قوې په اړه د قانون د حاکمیت عالي شورا ، کابینې او قضایی کمیټې د مصوبات پلي کول په منظم ډول څارل کیږي او راپورونه یې په ځانګړو وختونو کې اړوندو مراجعو ته استول شوي دي.

15- نشرات و اگاهی عامه:

به تعداد (12) شماره مجله قضا حاوی مضامین حقوقی، قانونی، قضایی و فقهی، 36 شماره جریده میزان حاوی فعالیت های کاری وگزارشی قوه قضائیه و (12) شماره بولتن خبری به زبان انگلیسی در برگیرنده معلومات در خصوص اصلاحات و مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری به نشر رسیده است.

برنامه های معارف قضایی به طور منظم پیشبرده شده و طی سال مالی مطابق به پلان 20 برنامه تلویزیونی و 40 برنامه رادیویی ثبت و به منظوراگاهی عامه از مسایل قضایی به نشر رسیده است.

16- در بخش بودجه عادی:

در سال مالی 1399 بودجه عادی قوه قضائیه به اساس نیازمندیها مبلغ پنج ملیارد و پنجصد و نودملیون وهفتصد هزار افغانی پیشنهاد گردیده بود که در سند بودجه ملی مبلغ سه ملیارد و نهصد وشصت ملیون و ششصد هزار افغانی در نظر گرفته شد که ازین بودجه جهت پرداخت معاشات منسوبین قضایی ، اداری ، خدماتی ، اجرای مصارفات و خدمات به محاکم مطابق مقررات حسابی و اصول نامه اجرای بودجه و تعلیمات نامه محاسبه نقدی هزینه می شود که مجموعاً (۹۷.۲۸) فیصد این بودجه به مصرف رسیده است.

17- در بخش بودجه انکشافی:

بودجه انکشافی پیشنهادی در سال مالی 1399 مبلغ چهار ملیارد و نهصد و چهارده هزار و ششصد و پنجاه افغانی بود که به منظور اعمار ساختمانهای محاکم ، تدارک زمین ، ترمیمات و ارتقای ظرفیت پیش بینی گردیده بود ولی وزارت محترم مالیه فقط ده ملیون افغانی در بودجه انکشافی منظور کرد که ازین پول در بخش ترمیمات اساسی محاکم و پرداخت اقساط پروژه های ترمیماتی محاکم استفاده صورت گرفت که تمام بودجه به مصرف رسیده است.

گفتنی است که ستره محکمه در طی سال مالی ۱۳۹۹ توانسته است تا مبلغ چهارصد و شصت و سه میلیون و هفت صدو بیست و سه هزار و هفت صدو هشتاد و شش اعشاریه سی و هفت افغانی عواید محاکم مرکزی و مبلغ دوصد و چهل و یک ملیون و دو صد و ده هزار و دو صد و هفتاد و سه افغانی عواید محاکم ولایات را که مجموعاً هفت صدو چهار میلیون و نه صدو سی و چهار هزار و پنجاه و نه افغانی می شود جمع اوری و به حساب واردات دولت انتقال نماید این در حالتی که مرض کرونا شیوع داشت یک عاید خوب تلقی می شود که نسبت به پلان وزارت مالیه ۱۴ فیصد افزایش را نشان می دهد.

گفتنی است که گزارش بخش عواید و مصارف قبلاً ذریعه مکتوب شماره 1489 مورخ 13ر9ر1399 حضور جلالتماب رئیس صاحب جمهوری ارائه شده است .

برعلاوه به هدف نظارت بهتر از تحصیل عواید سیستم ( ریمس ) تعرفه های م26 رسید نقدی و نیز سیستم آی بانکینگ برا ی محاکم مرکزی و محاکم استیناف ولایات ایجاد گردیده است .

18- د ودانیو او زیربنایی مسایل:

په ۱۳۹۹ مالي کال کې د ودانیو او زیربنایي کارونو په اره کوم چې د قضایه قوې پلان عمل کې شاملې وې فعالیت ندې ترسره شوي ځکه چې د ساختماني پروژو مسؤلیت ملي پراختیايي ادارې ته سپارل شوی٬ او د اړینې بودیجې نشتوالي له امله نه دی ترسره شوی٬ خو لاندې کارونه د موجوده بودیجې څخه د محکمو او قاضیانو د استوګنې ودانیو ترمیم لپاره ترسره شوي:

۱ـ د بدخشان استیناف محکمې ریاست د ودانۍ احاطوي دیوال ترمیم کول.

۲ـ د لغمان ولایت د استیناف محکمې احاطوی دیوال ترمیمول .

۳ـ د ننګرهار استیناف محکمې د دوه پوړیزه ودانۍ ترمیمول.

۴ـ د نورستان ولایت د استیناف ودانۍ ترمیمول.

۵ـ د جوزجان د استیناف محکمې د استوګنځي دیوال جوړول.

۶ـ د خوست ولایت استیناف محکمې استوګنځي ودانۍ ترمیمول .

۷ـ د کنر ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ابتداییه محکمی اداری تعمیر احاطوی دیوال جورول.

۸ـ د ارزګان د استیناف محکمې استوګنځي ودانۍ ترمیمول .

۹ـ د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د ابتدایه محکمې ودانۍ جورول.

دراخیرباید گفت که ستره محکمه یک برنامه عمل جامع پنج ساله را بادرنظرداشت برنامه اصلاحات سکتورعدلی و قضایی اعتبار از سال 1396 الی 1400 ترتیب و بعداز منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به منصه تطبیق قرار داد . که با ختم سال مالی 1399 چهار سال ازمنظوری برنامه عمل قوه قضائیه سپری گردیده و درین مدت درخصوص تطبیق شاخصهای ارتقای ظرفیت ، اصلاحات اداری ، مبارزه با فساد اداری ، اگاهی عامه ، شفافیت و پاسخدهی ، و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط به قوه قضائیه پیشرفت های خوبی صورت گرفته و گزارش آن منظماً به شورا ی محترم عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه گردیده است .

ولې بدبختانه ، په تیرو څلورو کلونو کې ، قضایه قوې ونشو کولی د قضایه قوې پلان عمل لاندې شاخصونه د دونرانو او پراختیاېې بودیجې نشتون له امله تطبیق کري:

- د نړیوال بانک د پروژې مالي بار راکمولو لپاره د مدني او سوداګریزو قوانینو شرح کول ، کوم چې د دې شاخص تمویل ته ژمن وو ، او د دې کار بشپړولو لپاره د قاضیانو لومړنۍ اړتیا ده.

- د هیواد د استیناف محکمو د وثایقو ۲۲ مخزنونه تجهیز٬ کمپیوترایز او عصری شوي نه دي.

- د قاضیانو د خوندیتوب قطعه د کافي نظامي تجهیزاتو ، پرسونل او وسایطو په ځانګړي توګه زرهی وسایطو د قاضیانو امنیت ډاډمنتیا په موخه نه دي لوړ شوي.

- د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د ابتدایی محکمو فعالیت د امنیتی ستونزو له امله ندي پراخ شوي.

- د قاضیانو بیرون مرزی ظرفیت لوړولو اړوند پروګرامونه د بودجه او ډونرانو کموالي له امله ندي پلي شوي.

- امکانات تشویقی برای حضور منسوبین زن در ولایات ومحلات فراهم شده نتوانست .

- ترمیم وبازسازی 79 تعمیر رهایشی محاکم ، تدارک یکصد جریب زمین به خاطر ایجاد شهرک رهایشی قضات در زون پایتخت ، زمین برای اعمار بلاکهای رهایشی در محاکم استیناف، اعمار 28 ساختمان کاری برای محاکم ابتدائیه شهری درولایات و تدارک زمین برای اعمار تعمیرات کاری برای 200 محکمه ابتدائیه ولسوالی ها ، بدلیل عدم موجودیت بودجه صورت نگرفته واین درحالی است که به تعداد 310 محکمه ابتدائیه ولسوالی ها فاقد دفاترکاری برای ارائه خدمات قضائی بوده واین محاکم عملا در یکی از اتاق های قوماندانی های امنیه و یا در تعمیرات کاری ولسوالی ها موقتا اجرای وظیفه می کنند که از این ناحیه استقلال قضاء به نحوی آسیب می بیند.

اما بنابرتوجه جلالتماب رئیس صاحب جمهوری و هدایت شورای محترم عالی حاکمیت قانون و حکومتداری مسایل زیربنایی مورد نیاز قوه قضائیه در ساحات فوق به اداره انکشاف ملی راجع گردیده و نیزحل نیازمندیهای ترانسپورتی قوه قضائیه درمرکز وولایات به اداره تدارکات ملی محول شده است که از طریق دو مرجع فوق بخاطررفع مشکلات فوق اجراات مقدماتی اغاز گردیده است .

سربیره پردې ، لاندې ستونزو پر قضائیه قوې هم اغیزې کړې :

- په ډیري ولایات او ولسوالیو کې د قاضیانو د ځمکې له لارې لیږد محدود دي ، چې له بده مرغه د هوایی لیږد لپاره هم لږې اسانتیاوې شتون لري او ځینې قضایي او اداري کارمندان په لویو لارو کې شهیدان ، اسیر یا ټپیان شوي دي٬ د مالي کال په جریان کې ، ۸ قاضیان او ۳ اداري کارمندان په شهادت رسیدلي ، ۴ قاضیان او یو اداري کارمند نیول شوی او یو اداري کارمند هم ټپي شوی دی.

- د هیواد په ولایاتو کې د قاضیانو (۱۸۶) کورونه ، چې (۵۴) کاله وړاندې د مرحوم ډاکټر صاحب ولید حقوقی د هڅو له امله جوړ شوي وو ، په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د استفاده وړ نه دي چې اساسي ترمیم ته ضرورت لري٬ سربیره پردې په ولایاتو کې د قاضیانو لپاره د کورونو د نشتوالي سربیره د قاضیانو مستمره حضور په ولایاتو کې د دندو د ترسره کولو لپاره یوه لویه ننګونه ده ، نو ځکه د دې کورونو جوړولو لپاره جدي پام وشي.

- عدم وجود مکان و ساختمانهای استندرد برای مخازن وثایق که در مرکز و ولایات در مکان های خیلی ضیق و مرطوب قرار داشته که خطر ضیاع کنده جات وثایق که درواقعیت گنجینه پربهای هستی و دارایی مردم افغانستان را تشکیل میدهند ، متصور است.

- عدم موجودیت تالار های معیاری جلسات علنی محاکم دراکثریت محاکم استیناف مرکز وولایات ، این درحالیست که مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مردم همه علاقمند اجرای محاکمات علنی قضایی و نشر قضایای مهم و مورد علاقه عامه اند.

- در بخش تجهیزات و لوازم دفتری محاکم قوه قضائیه، نیز چالش ها و کمبودی های وجود دارد که از طرف وزارت محترم مالیه به عنوان وسایل تجملی تلقی گردیده و این ضروریات فراهم نمی گردد. در حالیکه فعالیت محاکم وابسته به وجود لوازم و تجهیزات دفتری است.

- د اجرایوي ارګانونو لخوا د محکمو د ځینو نهایي پریکړو نه پلي او عملي کول٬ کوم کار چې په هیواد کې د عدالت عملی کیدل یې له ننګونو سره مخ کری دی.

- عدم آمادگی قضات اناث به اجرای وظیفه در ولایات دور دست، فعلاً به تعداد (257) از قضات اناث در محاکم استیناف ولایات کابل، بلخ، هرات، پروان، کاپیسا و پنجشیر اکثرا به طور خدمتی اجرای وظیفه نموده در حالیکه اصل بست اکثریت آنها در ولایات و ولسوالی ها می باشد؛ این در حالیست که هم مردم محل و هم روسای محاکم تقاضا مینمایند تا قضات مذکور به وظایف اصلی شان برگردند، خاصتا اینکه محاکم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن در (34) ولایت ایجاد گردیده و اکثرا فاقد منسوبین قضایی و اداری از طبقه اناث می باشند.

- عدم تطبیق حکم ماده 125 قانون اساسی درخصوص تفویض صلاحیت واقعی ترتیب و استفاده از بودجه قوه قضائیه به ستره محکمه که تطبیق آن حلال مشکلات قوه قضائیه خواهد بود.

- کمبود وسایل ترانسپورتی در سطح محاکم ولایات و عدم وجود آن در سطح محاکم ولسوالی ها که از این آدرس نیز مقام قضاء آسیب دیده و وقار و عزت قضاء و محاکم نسبت به ولسوالان وقوماندانان امنیه محترم جداً صدمه می بیند.

حضار نهایت گرامی و رسانه های عزیز !

این بود خلص اجراات ، فعالیتها و دستاورد ها و همچنان مشکلات و چالشهای کاری فرا راه قوه قضائیه که از طریق برنامه گزارشدهی دولت به ملت خدمت شما تقدیم گردید ، ناگفته نباید گذشت که سال مالی 1399 یکی از پرچالشترین سالها نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان بود زیرا شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی بر سیر اجراات تمامی نهاد های دولتی منجمله قوه قضائیه گذاشت و فرصت های زیادی را ضایع نمود و شاید یکی ازعوامل پسمانی ها در بخشی ازاجراات خاصتاً ساحه زیر بنایی همین مسئوله بوده باشد که امکانات مالی و بودجوی را محدود کرد که انشاء الله با از میان رفتن این مشکل امکانات بهتری در ساحه تطبیق اهداف پلانی به میان خواهد امد .

ستره محکمه امید وار است سال جدید مالی سال بهتری باشد و پیشنهاد ما این است تا اداره محترم انکشاف ملی در قسمت اغازکار ساخت وسازتعمیرات مورد نیازدر مرکز وولایات کشوراقدام عملی نموده و همچنان وزارت محترم مالیه نسبت به تامین بودجه شاخصهای مربوط برنامه عمل قوه قضائیه و نیز اجرای بودجه سایر ساحات مورد نیازکه ازجمله برنامه های دا رای اولویت میباشند همکاری همه جانبه نمایند که درمجموع توجه به حل مشکلات مادی و بودجوی قوه قضائیه ، عطف توجه اداره انکشاف ملی درحل مشکلات زیربنایی و نیز تلاش مستمر و ممتد قوه قضائیه در تطبیق برنامه ها انشاء الله مارا در تطبیق اهداف وظیفوی و نیز ارائه خدمات بهتر قضایی به شهروندان کمک شایان مینماید .

اما نا گفته نباید گذاشت که رسیدن به اهداف متوقعه به ویژه مبارزه علیه فساد اداری نه تنها به امکانات مالی و تخنیکی نیازمند است بلکه همکاری هموطنان عزیز در زمینه نهایت جدی و با اهمیت می باشد زیرا آنانی که به چنین مشکلاتی بر میخورند باید با احساس عالی وطندوستی و همکاری صادقانه در مبارزه با فساد اداری با ستره محکمه همکاری نمایند تا عاملین آنها کشف٬ دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند این را همه میدانند که فساد به مثابه یک پالیسی در نظام مطرح نیست بلکه ناشی از عمل ناجوانمردانه وخاینانه افراد مشخص است که بخاطر تامین خواست ها و خواهشات شخصی شان بی باوری وبی اعتمادی را ایجاد می نمایند که به هر حال نیاز به همکاری همه جانبه دارد٬ من از همین تریبیون اعلان مینمایم که هموطنان ما می توانند شکایات شان را در خصوص چنین مطالبات نا مشروع به شماره های تماس: ( ۰۷۴۴۱۸۶۸۵۸)٬ ( ۰۷۰۲۱۵۳۱۸۱) ٬ (۰۷۶۴۸۲۰۲۴۴) ٬ (۰۷۹۰۶۹۹۹۴۷) و ( ۰۷۳۱۰۶۷۰۷۹) و یا ایمیل ادرس jcd@supremecourt.gov.af به اداره مراقبت قضایی ستره محکمه که بخاطر مبارزه با فساد اداری در صفوف قوه قضائیه ایجاد گردیده و دستاورد های محسوس و ملموسی هم دارد اطلاع دهند و سهم مسوولانه و وطندوستانه شانرا در زمینه ایفا نمایند.

ومن الله التوفیق

تازه خبرونه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۹:۱۱
Background image

سترې محکمې د عالي شورا د غونډې خبرپاڼه ۱۳۹۹،د مرغومي۲۸مه

سترې محکمې عالي شورا نن سهار د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات قانونپوه سیدیوسف حلیم تر مشرۍ لاندې خپله اونیزه قضايي ناسته ترسره کړه.

په غونډه کې لومړی د قضايي کادر د حقوقو او. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۴:۴۷
Background image

سترې محکمې د عالي شورا د غونډې خبرپاڼه۱۳۹۹، د مرغومې۲۱مه

د سترې محکمې عالي شورا نن تر غرمې مخکې د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات قانونپوه سیدیوسف حلیم په مشرۍ خپله اونیزه قضايي ناسته ترسره کړه.

په پيل کې د عالي شورا د غونډو د سکته‌ّګۍ د. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۴
Background image

د افغانستان اسلامي جمهوریت د قضائيه ځواک ۱۳۹۹ هجري لمریز مالي کال د اجرااتو لنډ راپور

بسم الله الرحمن الرحیم

د رسنیو مرکز قدرمند مسؤلین،د مطبوعاتو کورنۍ او د هیواد ټولو شریفو خلکوته !

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې د تجویز په. . .

بیا په خبرونو کی