خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام مواد221 الی 236 کود جزا که درآنها مفهوم تعلیق تنفید حکم ، تعلیق تنفید حکم جزای نقدی ، احوال تعلیق تنفیذ حکم ، کاهش مدت تعلیق جزا قبل ازاکمال آن و سایرموارد مرتبط تصریح گردیده ، خاطر نشان ساخت که در صورت مبادرت به این امر ، رعایت حالات پیش بینی شده قانونی حتمی بوده و محاکم مکلفند درحکم صادره شان دلایل تعلیق تنفید جزاء را ذکرنمایند .
بعداً برخی از استهداات وا صله مورد غور قرارگرفته ، پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل دایر به چگونگی رهایی یکتن ازمتهمین جرایم فساد اداری بنابر مریضی به کفالت بالمـال و استهدائیه ریاست عمومی خزینه تقاعد مبنی براینکه آیا قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین در پروسه اجراات آن ریاست قابل تطبیق میباشد یاخیر؟ و مطالبه توضیح بارتباط ابهام یکی از فقرات ما ده چهارم تعدیل قا نون حقوق و امتیازات شهدا و مفقودین در مطابقت به احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
به همین ترتیب شورا بنابر تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی پیرامون مطالبه استرداد (9) تن از اتباع خارجی که درمحابس افغانستان تحت حبس قراردارند و فیصله های محا کم درمورد شان اصدار نیافته است ، به مرجع متقاضی درمورد تنظیم تقاضای شان طبق قانون و مقرره استرداد متهمین و محکومین رهنمایی لازم بعمل اورد .
همینطور دو تقاضای تجدید نظر مدنی اطراف قضایا در روشنی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی تصویب و صلاحیت رسیده گی به هفده قضیه جزایی دیگر به محاکم استیناف ولایات کابل و کاپیسا تفویض گردید .
برعلاوه رسید ه گی به یکعده ازمسایل ذاتی قضات و بررسی برخی از دوسیه های جزایی در روشنی احکام قانون اجراات جزایی ، نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .
