طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

alisina
111

          دولت جمهوری اسلامی افغانستان

        ستره محکمه

        ریاست عمومی تدقیق و مطالعات

       ریاست مطالعات حقوقی و قضایی

 

 

طرح ( مسودۀ) طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

 

سال 1399

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمه:

پس از انفاذ قانون دسترسی به اطلاعات، قوۀ قضائیه ج.ا.ا به عنوان رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان اولین نهاد در سکتور عدلی و قضایی بود که متوافق به احکام قانون مذکور، فارمت دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه را ترتیب نمود که فارمت مذکور طی تصویب شماره (925) مؤرخ2/11/1397، شورایعالی ستره محکمه مورد تأیید قرار گرفت. متعاقب آن ستره محکمه در برنامۀ عمل ملی2 (دولت داری باز) بر ایجاد کمیتۀ مشترک ادارات دولتی (ستره محکمه، لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) و نهاد های جامعۀ مدنی، مبنی بر تدوین طرزالعمل دسترسی به اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی تعهد نمود.

طبق تعهد مذکور ستره محکمه طی فراخوان رسمی از مقام لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سکرتریت دولت داری باز ریاست ج.ا.ا و سایر نهاد های جامعۀ مدنی مطالبۀ اشتراک نماینده گان را به منظور  تدوین طرزالعمل، نمود.

در کار تدوین این طرزالعمل ادارۀ لوی څارنوالی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نماینده گان جامعۀ مدنی با ستره محکمه همکاری نموده و طرح ابتدائی این طرزالعمل که بدسترس خواننده گان محترم قرار دارد بعد از مباحثات در جلسات متعدد که در مقر ستره محکمه دایر گردیده بود، به گونۀ ابتدائی نهایی گردیده است.

قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا طبق قانون دسترسی به اطلاعات متعهد به ارائۀ اطلاعات و سایر اسناد تقنینی نافذ در ساحۀ کاری خویش بوده و متوقع است تا مراجع دولتی، نماینده گان جامعۀ مدنی و سایر هموطنان عزیز، در جهت غنامندی این طرح، نظریات خویش را با در نظرداشت احکام قانون ابراز نمایند تا طرح حاضر از جامعیت قانونی بیشتر برخوردار گردد.

فهرست

مبنی

مادۀ اول:

این طرزالعمل بتأسی از حکم فقرۀ (8) مادۀ (16) قانون دسترسی به اطلاعات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1358) مؤرخ 28/7/1398، وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:

1- تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات.

2-تنظیم وظایف و مسؤلیت های ادارات در مورد اطلاع رسانی.

3- ایجاد زمینۀ تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات مربوط قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا.

4- ایجاد شفافیت و حساب دهی از اجراآت مربوط.

5- تصنیف و طبقه بندی اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا، با درنظرداشت محرمیت آنها.

ساحۀ تطبیق

مادۀ سوم:

احکام این طرزالعمل بالای قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا، قابل تطبیق میباشد.

اختصار

مادۀ چهارم:

قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا در این طرزالعمل، بنام «اداره» یاد میشود.

چگونگی تقاضاء و ارائۀ اطلاعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

تقاضاء اطلاعات

مادۀ پنجم:

(1) متقاضی می تواند به منظور کسب اطلاعات از اداره درخواست کتبی اطلاعات را ترتیب یا فورم تقاضاء اطلاعات را خانه پُری و به مرجع مربوطه اداره مراجعه نماید.

(2) تقاضای مندرج فقرۀ (1) این ماده طور آنلاین نیز صورت گرفته میتواند.

مرجع اطلاع رسانی

مادۀ ششم:

به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات، مرجع اطلاع رسانی در چوکات اداره در دو بخش ذیل فعالیت می نماید:

الف: بخش رسیدگی به تقاضای اطلاعات افراد و اشخاص.

ب: بخش نشر سالانۀ اطلاعات مندرج مادۀ (15) قانون دسترسی به اطلاعات.

مکلفیت مسؤل اطلاع رسانی در اداره

مادۀ هفتم:

(1) مسؤل اطلاع رسانی در اداره مکلف به انجام وظایف مندرج مواد (8، 13 ،14و16) قانون دسترسی به اطلاعات  و احکام این طرزالعمل میباشد.

(2) وظایف و صلاحیت های مسؤل مندرج فقرۀ (1) این ماده توسط لایحۀ جداگانه و در همآهنگی با کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری، تنظیم میگردد.

مکلفیت اداره در ارائۀ اطلاعات

مادۀ هشتم:

اداره در ساحۀ کاری خود، مکلف به ارائۀ هر نوع اطلاعات تقاضاء شدۀ مندرج قانون دسترسی به اطلاعات، این طرزالعمل و سایر اسناد تقنینی نافذه میباشد.

موارد ممنوعیت ارائۀ اطلاعات در اداره

مادۀ نهم:

 ارائۀ اطلاعات ذیل در امور کاری اداره ممنوع میباشد:

  1. اصل فیصلۀ محاکم و اصل قرارها؛
  2. اطلاعات در قضایای اطفال، خشونت علیه زن، قضایای فامیلی، جرایم امنیت عامه و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،  قبل از قطعی یا نهائی شدن؛
  3. نقل فیصله یا قرار ها و اطلاعات مربوط به جرایم امنیت عامه، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی در صورتیکه مصلحت یا منفعت عامه را به مخاطره بیندازد؛
  4. نقل فیصله یا قرار های قضایی و اطلاعات مربوط به اطفال، قضایای خشونت علیه زن و قضایای فامیلی، برای اشخاصی که از شاملین قضیه نباشند؛
  5. معلومات راجع به وثایق، برای اشخاصی که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن ترتیب نگردیده باشد، به استثنای اسناد و وثایق زمین های دولتی و  اسناد زمین های که وجوه خریداری آنها مورد شک قرار داشته باشد؛
  6. اطلاعات شخصی ایکه، امنیت قضات، څارنوالان ویا اقارب آنها را به مخاطره اندازد؛
  7. گزارش جلسات قضایی که به حکم قانون یا تجویز محکمه سری دایر می گردد؛
  8. معلومات راجع به تصامیم قضائی در مورد دوسیه ها، قبل از قطعی شدن و اتخاذ تصمیم قضائی، برای اشخاصی که از شاملین قضیه نباشند؛
  9. نقل محضر جلسات قضایی در صورتیکه جلسات قضائی سری باشد؛
  10. افشای شهرت مظنون، متهم، مگر اینکه محکمه ذیصلاح در حکم خویش طوری دیگری تصریح نموده باشد؛
  11. معلومات که محافظت  شهود و اهل خبره را اخلال نماید؛
  12. ارایۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای اطفال.
  13. ارائۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای فامیلی و خشونت علیه زن، برای اشخاصیکه ذیدخل قضیه نباشند، مگر به رضایت آنها.
  14. معاینات طب عدلی در مورد اطفال، زنان و سایر معایناتیکه ارایۀ آن منافی اخلاق عامه بوده و یا به شخصی معاینه شده آسیب اجتماعی یا روانی برساند؛
  15. معلومات ارایه شده توسط شهود تا زمان صدور حکم محکمه؛
  16. شواهد واسناد الزام آور درجرایم منافی اخلاق ؛
  17. شواهد واسناد الزام آور درقضایای تخلفات اطفال؛
  18. افشای هویت اطلاع دهنده گان جرایم ، مخصوصاً جرایم ناشی از فساد اداری مندرج فقره (2) مادۀ (5) وجز 3 فقرۀ (1) مادۀ ( 9) قانون حمایت از اطلاع دهنده گان جرایم فساد اداری؛
  19. اظهارات شامل اوراق دوسیه قبل از صدور حکم برای اشخاصی که ازشاملین قضیه نباشد؛
  20.  شهرت افرادی که درپروسۀ عدلی وقضائی قابل تعقیب عدلی قرار داشته باشند؛
  21. پیشنهاد څارنوالی مبنی بر تعلیق الی ختم تحقیق و تعقیب عدلی اشخاص وافراد الی گرفتاری؛
  22. تصمیم څارنوالی تحقیق قبل از نهائی شدن اتهامنامه وڅارنوالی تعقیب قضائی قبل از نهائی شدن صورت دعوی؛
  23. دسترسی به نقل اوراق با رعایت فقرۀ (11) مادۀ (7) قانون اجراات جزائی ؛
  24.  معلومات راجع به مراحل کشف جرم، قبل از نهائی شدن پروسۀ کشف؛
  25. اوراق مربوط به قضایای خشونت علیه زن وفامیلی مگر به رضایت متضرر قضیه؛
  26.  گزارشات تفتیش قبل از نهائی شدن؛
  27.  نظریات تدقیقی قبل از تأیید یا تصویب اداره ؛
  28.  نظریات کمیسیون های تجدید نظر قبل از نهائی شدن؛
  29. موجودیت سایر ممنوعیت های مندرج قانون دسترسی به  اطلاعات؛

حل منازعه

مادۀ دهم:

در صورت بروز منازعه میان متقاضی و اداره، مادۀ (34) قانون دسترسی به اطلاعات قابل تطبیق میباشد.

تعدیل

مادۀ یازدهم:

  1. پیشنهاد تعدیل این طرزالعمل از جانب کمیسیون دسترسی به اطلاعات و جامعۀ مدنی، بادر نظرداشت دلایل قانونی و معقول، صورت گرفته می تواند.
  2. مرجع صادر کنندۀ هدایت مبنی بر تعدیل این طرزالعمل، شورایعالی اداره  بوده که در همآهنگی با کمیسیون دسترسی به اطلاعات صورت می گیرد.

انفاذ:

مادۀ دوازدهم:

این طرز العمل بعد از تصویب شورای عالی اداره، مرعی الاجراء میگردد.

 

نوت: جهت ارایه نظریات خویش در فیسبوک ستره محکمه مراجعه نمائید.

https://www.facebook.com/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1307937542559945

 

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements