گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 3 ثور 1398
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 3 ثور 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
شورا نخست گزارش اجراات محاکم ابتدائیه و استیناف رسیده گی به قضایای مالیاتی و محاکم ابتدائیه و استیناف غصب املاک دولتی را مورد ارزیابی قرارداد .
براساس گزارش ، محاکم رسیده گی به قضایای مالیاتی در سال 1397 به تعداد (39) قضیه رامورد رسیده گی قرارداده و ازجمله درمورد (25) دوسیه با صدور قرار وفیصله تصمیم اتخاذ و نیز محاکم ابتدائیه و استیناف رسیده گی به غصب املاک دولتی درین مدت (252) دوسیه را رسیده گی و به اثر ان بارتباط (177)دوسیه بااصدار فیصله و قرار تصمیم اتخاذ نموده است ، توسط این محاکم درجریان سال 57 دوسیه بنابر موجودیت خلاهای تحقیقاتی به مراجعش مسترد شده است .
سپس بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی ، برخی از تخلفات قضایی مورد رسیده گی قرارگرفته ودر مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، به شش تن از قضات محاکم ولایات کندهار ، ننگرهار ، پکتیا و کندز بعداز تثبیت تخطی های شان جزا های لازم تادیبی تجویز گردید همینطور با رعایت اصل مکافات ، اجراات مطلوب یازده تن از قضات و منسوبین اداری پیشنهادی ریاست محکمه استیناف ولایت هرات در ارتباط به رسیده گی قضایای محکومین به حبس محاکم ایران مورد تایید قرارگرفته و به انان ا جرای مکافات لازم توصیه شد .
بعداً در حالیکه محترم سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، ځارنوالان مربوط و اطراف قضایا حضورداشتند ، سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه مورد رسیده گی قرارگرفته و با توجه به شرایط احکام ماده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی یک فیصله به نفع دولت لغوو به رسیده گی مجدد ان از طریق محکمه رسیده گی به غصب املاک دولتی هدایت داده شد.
متعاقباً بادرنظرداشت استهدائیه شاروالی کابل درخصوص استملاک زمین های زراعتی که قانون استملاک در زمینه مسکوت است و نیز در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان درمورد چگونگی اعتبار شهود دردعاوی املاک عامه ، صدور قرار اداره قضایای دولت مبنی بر دولتی بودن ملکیت متصرفه اشخاص و ادعای شخص حقیقی برعلیه نماینده قضایای دولت که درزمین متصرفه بدون داشتن اسناد ، ذوالید است ، در پرتو حالات و شرایط پیش بینی شده احکام مواد 18-19 و 20 قانون تنظیم امور زمینداری رهنمایی لازم صورت گرفت .
برعلاوه یکعده ازد رخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی وجزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز شامل اجنداء بود که درهر مورد تصامیم مقتضی قانونی گرفته شد
