خبرشورای عالی ستره محکمه ۲۱ دلو ۱۳۹۹
شورا نخست به منظور جلوگیری از سکتگی برگزاری جلسات شورای عالی وتسریع روند رسیده گی به موارد شامل اجنداء ، تعدیل ماده 26 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه درخصوص تثبیت حد اقل نصاب شورای عالی ستره محکمه و همچنان به هدف تامین عدالت و محاسبه شروع مرور زمان جرایم مندرج قوانینی که بعداز انفاذ قانون اجراات جزایی نافذ گردیده اند ، در کتگوری های جرایم اعتیادی ، جرایم متوالی و استمراری و جرایم اختلاس و تذویر ، طرح تعدیل ماده 73 قانون اجراات جزایی را تصویب و به دارالانشاء هدایت داد تا هر دو طرح تعدیل را غرض طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه بفرستد .
بعداً درحالیکه معین وزارت عدلیه ، څارنوالان قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا حضور داشتند ، سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت که مدعا بهای آنها را مسایل حقوق عامه وغصب املاک دولت تشکیل میداد ، درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه های محکمه استیناف ولایت کابل ناشی از تعارض میان دو ماده قوانین طرز تحصیل وحقوق ومحصول محاکم درخصوص حق الثبت عرایض حقوقی و تجارتی و نحوه استرداد محصول فیصله های قبلی که محکوم علیه درمحکمه مماثل محکوم له قرارگرفته و استهدائیه محکمه استیناف پنجشیر در رابطه به چگونگی تصحیح وثایق اجرا شده سالهای قبل ، در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
همچنان درجلسه ضمن رسیده گی به یکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی ، تنازع صلاحیت و ارتقای درجات کادری قضات ، بر مبنای پیشنهاد لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (105) جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، کندهار ، پکتیکا ، فراه ، خوست ، فاریاب ، بدخشان ، غور ، جوزجان و غزنی تفویض گردید .
