شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و بادرنظرداشت طرزالعمل نظارت از تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم ، یکبار دیگر به ریاست های محاکم استیناف کشور هدایت داد تا طبق طرزالعمل فوق ، پروسه نظارت از تنفیذ احکام در قضایای جزایی و مدنی را تسریع بخشیده و به منظور تامین حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت از صورت تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم کماکان نظارت و اطمینان حاصل بدارند . بعداً روی پیشنهاد اداره تصفیه کابل بانک مبنی بر معافیتش از محصول محاکم منحیث مدعی و مدعی علیه قضایای کابل بانک در پیشگاه محاکم ، بعداز استماع توضیحات مدیر تصفیه کابل بانک ورئیس کمیسیون حصول قروض صعب الحصول و همچنان پیرامون استهداات محاکم استیناف ولایات تخار و زابل در موارد عدم توانایی پرداخت محصول، قرار قطع اجراات و انصراف ازاصل دعوی و سرنوشت محصول محکمه و غیابت شخص درجریان مرا حل محاکماتی و بطلان یک فیصله بدلیل عدم تکمیل نصاب قضایی مورد غور قرار گرفته و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت . متعاقباً طبق اجنداء برخی از تخلفات قضایی مورد غور قرارگرفته و به (۶) تن از قضات محاکم استیناف ولایت پنجشیر در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید . به همین ترتیب رسیده گی به شش تقاضای تجدید نظر مدنی ، درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، ومسایل مربوط به ارتقای درجات کادری قضات نیز جزء اجنداء بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردیده و همچنان بنا بر مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 68) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات بادغیس ، غزنی ، سرپل ، فراه ، تخار ، ننگرهار ، کاپیسا ، نورستان ، زابل ، خوست ، دایکندی ، بدخشان ، پکتیا و زابل تفویض شد .