دافتاء او احتساب عمومي رياست

پخواه ته د یوه تاریخی کتنی سره دا ښکاری چی قضا د اسلام له پیل سره شتون درلود او ددی ترڅنک مفتیان هم د فقهی مسئلو د بیان کوونکِ  په  توګه، په داسی حال کی چی قاضیان د همدغو  مسئلو الزام کوونکی و شتون درلود، دغه لړۍ تر څلویښتم پیړی پوری  دوام وموند چی د دولت د اداری او اساسی جوړښتونو بدلون او د هیواد د سترې  محکمې  قضایی سیستم جوړښت، د جوړښتونو قانون پر بنسټ او قضایی صلاحیت هم په کال ۱۳۹۴ کی بدلون وموند او د ټولنیز قضاوت مفهوم مطرح شو، په دی ډول په قانون کی د مفتی پرځای د محکمی غړی وړاندیز شو او پس له هغی د محکمې  رییس (قاضی) او د هغه غړی یا غړي  مکلف شول ترڅو ټولو  قضایاؤ ته په ټولنیز او با صلاحیته ډول کتنه وګړی او له مخې یې احکام صادر کړی چی ددی له کبله مفتیان د قضا په جوړښت که مدغم او قضات قضایاؤ ته رسیدګی په موخه د قوانینو تطبیق ته مکلف شول.

د اساسی قانون د ۱۳۰ مې ماده کی یادونه شوی چی محاکم د اساسی قانون دقضیو توکي  وڅیړي او نور قوانین تطبیق کړي . که چیری په اساسی قانون او نورو قوانینو کی د یوه  ځانګري  قضیې  د څیرنی لپاره کومه پریکړه نه وی، په دی صورت کی محاکم ښایی د فقه حنفی احکامو او د اساسی قانون په محدوده کی، د قضیې  جوړجاړی په دغه توګه چی عدالت پکښی په ښه توګه تامین شوی وی، غوره کړي . له همدی امله ددغه  دفتر دندی، د محاکمو په مرستی سره د دینی او فقهی فتوا د صادرولو په چارو کی او د اړوندو ترلاسه شویو استهدااتو په کتنی سره روښانه ده.             

د دارالافتاء عمومی ریاست چې  د مسلکی او مجربو غړو څخه جوړه شوې  په بهر کی د افغانی اداراتو، اشخاصو او قنسلګریو د رارسیدلو استفتاءیو  په وړاندې شرعی فتوا صادر او اړوندو مراجعو ته دی په رسمی توګه ولیږدوی، ددی اداری له لوری هغه بهرنی نارینه او ښځینه اتباعو ته چی غواړي  د اسلام مقدس دین ته مشرف شي  د ځینی معلوماتو د لاسته ړاوړنی وروسته یعنی د هغوی د تصمیم انګیزه ، د هغوی رضایت او که چیری هغوی په اګاهانه او داوطلبانه ډول رضامند دی چی اسلام راوړی، د مبارکی کلمی تلقین نه وروسته هغوی ته اسلامی تصدیق لیکونه صادر کړی.