گزارش ازتدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 9 جوزا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 9 جوزا 1396 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست به منظورجلوگیری ازضیاع وقت و رسیده گی دقیق قانونی به تقاضا های تجدید نظربر قضایای جزایی که از جا نب  اداره محترم لوی څارنوالی مطرح میگردند ، به دارالانشاء هدایت دادتا منبعد هرگاه تقاضا های مطروحه  با حکم ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و فقرات هفت گانه ماده 282 قانون اجراات جزایی تطابق نداشته باشند ، ازشمولیت انها دراجندا های شورای عالی ستره محکمه احتراز نماید. و از اداره محترم لوی حارنوالی نیز احتراماً متوقعست تا در تقاضا های مطروحه شرایط و پیش بینی های قانونی فوق را مدنظرداشته باشند .

بعداً  دو تخطی وتخلف اداری و قضایی مورد رسیده گی قرارگرفته ، درمورد اول که یکتن ازکارکنان خدماتی  محکمه ولایت بلخ درجریان اجرای وظیفه به تحصیل پرداخته و ازمعاش دولتی نیز استفاده کرده است ، به اعاده معاشات برده گی ازنزد وی تصمیم اتخاذ گردیده ونیز به رئیس محکمه مربوط بدلیل چشم پوشی ازعملکرد کارکن  جزای لازم تادیبی تجویز گردید . همچنان در پروسه رسیده گی به تخلف قضایی که یکتن از قضات خلاف حکم  ماده 21 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ودرمخالفت با مصوبه شورای عالی ستره محکمه درپهلوی قضاوت به اشتغال وظیفه دیگری نیز پرداخته است ، هدایت داده شد تا قاضی موصوف به منظور ارائه توضیحات لازم به یکی ازجلسات شورای عالی ستره محکمه حاضر شود .

متعاقباً برخی از استهداات واصله موردغور ور سیده گی قرارگرفته  ، در برابر استهدائیه  ریاست محکمه استیناف ولایت هرات  در خصوص  چگونگی ثبت مرهونه  منقول یک شرکت  از طرف محاکم ، رهنمایی صورت گرفت که قوانین رهن امـوال منقول وغیرمنقول درمعاملات بانکی فصول مشخصی درمورد امـوال منقول وغیر منقول داشته  و احکام آن  در زمینه صریح بوده که توسط محاکم تجارتی قابل تعمیل دانسته میشوند ،  ضمناً  محاکم مربوط مکلف اند تادررسیده گی با چنین قضایا  احکام قوانین مذکور راکه درشماره 990 مورخ 15 اسد 1388 جریده رسمی به نشر رسیده ، منحیث قانون خاص جداً مطمح نظر داشته باشند .

همچنان  بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد یک دعوی عقار که مشکلاتی میان فیصله ها ونظریه هیئات دولتی درمورددولتی بودن وعدم دولتی بودن مدعا بها بروزنموده است ،  رهنمایی صورت گرفت که محکمه  بارعایت مصوبه شماره 145 شورای عالی ستره محکمه  مکلف است تا ادعا ونظریه هیئات جدید دولتی مبنی بردولتی بودن مدعا را به ریاست عمومی قضایای دولت ارسال بدارد تادر زمینه طبق قانون قضایای دولت اجراات لازم قانونی مرعی گردد .

به همین ترتیب در قبـال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کندهار درمورد فورم های قیمت گزاری جایداد ها که ازجانب شاروالی ، امریت اراضی و دفاتر رهنماها  به نازلترین قیمت صورت میگیرد ، رهنمایی بعمل امد که درچنین  موارد محکمه میتواند با اتکا به صلاحیت های مندرج مواد 176-177 و178 قانون اصول محاکمات مدنی از اهل خبره استمداد جسته و بعدازحصول اطمینان درزمینه به حل مشکل بپردازد .

برعلاوه درجلسه شورای عالی یازده تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور محترم دوکتور علامه مرستیال لوی څارنوالی و همکاران مربوط شان موردغور قرارگرفته وازجمله یک تقاضا بنابر مطابقت ان با شرایط پیش بینی شده ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد تایید قرارگرفته و به لغو فیصله مصدوریه حکم گردید .

کذا رسیده گی به سیزده درخواست تبدیلی محکمه و یک موضوع مربوط به ارتقای درجه کادر قضایی نیز جزاء اجندا بود که درهر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .