گزارش ازتدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 2 جوزا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 2 جوزا 1396 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست به روح  مرحوم قاضی صبغت الله رئیس دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولا یت پکتیا که دوروزقبل بنابر مریضی عایده داعی اجل را لبیک گفته ، اتحاف ادعیه نموده ، به مرحومی از بارگاه الله متـعال جنت فردوس و به فامیلش صبر جمیل مسئلت کرد.

بعداً  با توجه به اهمیت محیط زیست  و حمایت قانونی ازین امر ،  به محاکم کشورهدایت داده شد تا قضایای مرتبط به محیط زیستی را که برطبق  مواد مندر ج ماده 70 قانون  محیط زیست مطرح میگردند ،  نخست طبق احکام قانون محیط زیست که یک قانون خاص است ، رسیده گی نموده  و درحالاتیکه احکام قانون محیط زیست پاسخگو نباشد ، ازاحکام قانون جزاء درسیده گی به موضوع استمداد بجویند .

متعاقبا ً برخی از استهدات واصله مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ،  در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار مبنی بر چگونگی ثبت فیصله های دفع تعرض به دفاتر املاکی ، خاطر نشان گردید که دعوی دفع تعرض ، دعوی حمایت از حیازت و ذوالیدی محض بوده ، افاده ملکیت را نمی نماید بناء ثبت چنین فیصله ها دردفاتراملاکی مجاز نبوده و  دلیل برملکیت محکوم بها شمرده نمیشود .

همچنان  درقبال استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهرکابل تصریح گردید که فیصله های حقوقی ازجمله اسناد شرعی بوده ودارای ثبت محفوظ دیوان قضاء اند ودر صورتیکه برعلیه وثیقه شرعی دیگری صادرشوند ، مبطل ان شمرده  میشوند  بناء معامله نمودن نص حکم فیصله درکنده قباله شرعی امر لازمی است تا جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی نماید .

به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ مبنی بر امتناع محکوم علیه ازتحویلی محصول دولتی دریک دعوی عقار ، رهنمایی بعمل امد که فیصله محکمه در زمینه صراحت کامل دارد و درحصه تحویلی محصول ازجانب محکوم علیه ، مطابق به مصوبه شماره 267 مورخ 21ر12ر1395 شورای عالی ستره محکمه اجراات قانونی رعایت گردد .

همینطور در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ مبنی برتنازع صلاحیت دررسیده گی به یک جایداد تحت تضمین بانک که منجر به بروز منازعه گردیده است ، رهنمایی گردید که در زمینه دیوان مدنی مربوط مرجع ذیصلاح رسیده گی به موضوع میباشد.

همچنان بارتباط یادداشت اداره محترم لوی حارنوالی مبنی بر تقاضای سفارت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استرداد یکتن از متهمین که با تذکره تزویری وارد جمهوری اسلامی افغانستان گردیده  ، رهنمایی بعمل امد که اداره محترم لوی ځارنوالی میتواند با رعایت حکم ماده هجدهم قانون استرداد متهمین ، محکومین و همکاری عدلی و قضایی ، پیشنهاد درزمینه را  با ضمایم ان بادرنظرداشت ماده دهم قانون مذکور غرض غور و اتخاذ تصمیم به شورای عالی ستره محکمه ارجاع نماید  .

برعلاوه درجلسه روی چهارده مورد تقاضای تجدید نظرخواهی در قضایای مدنی غور ورسیده گی صورت گرفته  وازجمله دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه با توجه به مطابقت شان با شرایط پیش بینی شده حکم ماده 282 قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارگرفته و به لغو فیصله های مصدوریه تصمیم گرفته شد .

همچنان رسیده گی به 25 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بودکه درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .