گزارش ازتدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 19ثور 1396

شورای عالی ستره محکمه روز سه شنبه 19 ثور 1395 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات
شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست حمله تروریستی برجان یکتن از محررین محکمه ابتدائیه ولسوالی پشترود ولایت فراه راکه به تاریخ سیزدهم ثور انجام یافته و منجر به شهادت وی گردید ، به شدت محکوم نموده ، به مرحومی از بارگاه الله متعال بهشت برین و به فامیلش صبر جمیل استدعا کرد .
بعداً به هدف تنظیم اجراات مقدماتی در قضایای مدنی ، متکی به حکم ما ده 190قانون اصو ل محاکمات مدنی خاطر نشان نمود که محاکم مکلف اند تا حین ارجاع قضایای مدنی نزد شان ، مراتب مندرج حکم فوق و احکام بعدی قانون اصول محاکمات مدنی را مدنظر گرفته ، قانونیت رسیده گی به قضایا را هرچی بهتر رعایت نمایند .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهرکابل دایر بر چگونگی استفاده از فیصله ویا قرار قضایی دررسیده گی به قضایای ذمت مالیاتی ، رهنمایی صورت گرفت که محکمه میتواند با تحلیل و ارزیابی حالات پیش بینی شده قانونی درزمینه اجراات لازم و مقتضی بعمل آورند .
همچنان در برابر استهدائیه ریاست محترم اراضی ولایت کابل درمورد نحوه برخورد با اسناد رسمی تعویضی زمینداران ازجانب ادارات وثایق و ثبت اسناد ، با اشاره برمصوبات قبلی رهنمایی بعمل آمد که درمسیر ترتیب اسناد شرعی ، معیارهای قانونی وجود دارد و در صورتیکه اسناد تعویضی مطابق معیار های قانونی ترتیب وطی مراحل گردیده باشد ، اجرای انها ازجانب امریت های ثبت اسناد ووثایق مانعی ندارد ولی امریت های ثبت اسناد ووثایق در صورت شک و تردید ، موضوع را طبق حکم ماده نهم تعلیماتنامه تحریر وثایق به منظور تثبیت صحت وسقم انها به محاکم ذوالحکم ارجاع نمایند .
به همین ترتیب بنابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص تعیین وصی برای آنعده از اطفال صغیر که ولی انها درخارج از کشور بسر میبرند ، رهنمایی بعمل امد که درین موارد احکام قانون مدنی صراحت داشته و محاکم مدنی میتوانند با مرا جعه متقاضیان طبق احکام قانون مدنی و قانون سرپرستی اطفال تجویز لازم قانونی اتخاذ نمایند .
همچنان درجلسه شورای عالی شش تقاضای تجدید نظر مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه بنابر مطابقت شرایط ان باحکم ماده 282 قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارگرفته ، ضمن لغو فیصله ها به وزارت مالیه هدایت داده شد تا طبق قرارداد موجود میان دولت و شخص ثالث ، درمورد حصول بدل اجاره که مبالغ هنگفتی را دربرمیگیرد و از تاریخ بهره برداری اجاره دار مارکیت ، تا اکنون ازجانب وی تحویل خزانه دولت نگردیده است ، اقدامات جدی نماید .
برعلاوه درجلسه شش تقاضای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی ، یازده درخواست تبدیلی محکمه قضایای جزایی با چهارده مورد مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات که نیز جزء اجندا بود ، درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .