گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 7 حمل

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی بعمل آورد .نخست فعالیت شورای عالی ستره محکمه درجریان یک سال گذشته  مورد ارزیابی قرار گرفت .

بر اساس گزارش تهیه شده ،  شورای عالی ستره محکمه درجریان سال 1396 ، چهل و هفت بار تشکیل جلسه عادی وفوق العاده داده و در بخشهای محاکمه قضات ، تجدید نظر ، حل تنازع صلاحیت ،  پاسخ به استهداات ، تبدیلی محکمه و مسایل مربوط به امور ذاتی قضات  رسیده گی های لازم بعمل آورده است .

شورای عالی درین مدت شش قضیه به اتهام اخذ رشوه  را مورد بررسی ورسیده گی قضایی قرار داده  وازجمله یک فیصله را مبنی بر محکومیت یکتن از قضات صادر و انفصال موقت سایرمتهمین را تصویب و بعدازحصول احکام عزل  انها ازمقام عالی ریاست جمهوری ، قضایا را تابع پروسه تحقیق نموده  و نیز بر 143 تن از قضات طبق مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی بعداز تثبیت تخلفات و تخطی های وظیفوی شان جزا های لازم تادیبی را تجویزنموده است .

به همین ترتیب ازجمله 567 مورد تقاضای تجدید نظر بر فیصله های قطعی جزایی،  مدنی ، تجارتی  ، احوال شخصیه و حقوق عامه ، 98 فیصله لغو گردیده که درمیان آن 33 فیصله به نفع دولت لغو و قضایا تابع رسیده گی های مجدد محاکماتی دانسته  شده  اند .

همینطوردرمورد 98 قضیه تنازع صلاحیت ، 168 استهدائیه مراجع قضایی و غیر قضایی ، 1165 درخواست تبدیلی محکمه  ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی څارنوالی و 285 موضوع مربوط به قضات نیز رسیده گی بعمل آمده و درمجموع بخاطر حل مسایل فوق 325 قرار قضایی ، 1580 تصویب و 407 یادداشت  صدور یافته است . گفتنی است که از طریق کمیته مقدماتی ارزیابی عرایض تجدید نظر ، درین  مدت روی 250 تقاضای تجدید نظر درموضوعات مدنی ،تجارتی ، حقوق عامه و احوال شخصیه ابراز نظر گردیده است .

شورا ضمن ارزیابی مثبت اجراات در زمینه ، به دارالانشاء هدایت داد تا درمورد انتظام و انسجام بهتر موضوعات قابل بحث شورای عالی تلاش بیشتر نموده و سعی نماید تا در قبـال خواستهای اصحاب دعاوی کمـال دقت ، تحمل و حسن سلوک انجام داده و قانونیت اجراات  را رعایت نماید .

بعداً برخی ازتخلفات قضایی مورد بررسی قرارگرفته وبه اساس گزارشهای تفتیش و نظریات تدقیقی ناشی از بررسی اجراات محاکم استیناف ولایت فراه ومیدان وردگ و بررسی اجراات مالی و اداری ریاست محکمه استیناف ولایت زابل به هشت تن از قضات محاکم فوق بعداز تشخیص و تثبیت تخلفات وظیفوی شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

درادامه جلسه در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ در خصوص حدود صلاحیت رسیده گی قضایای  غصب املاک تصریح گردید ، در صورتیکه قضایای غصب املاک دولتی شامل ده جریب  ویا بیشتر ازان باشد ، اعم ازاینکه بالای زمین مغصوبه ساختمان دولتی از قبل وجود داشته ویاغاصب جدیداً اعمار نموده باشد مشمول تصویب شماره 82 مورخ 12ر10ر1396 شورای عالی ستره محـکمه بوده ورسیده گی به انها از صلاحیت محاکم غصب ا ملاک دولتی میباشد .

همچنان درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کندهار پیرامون چگونگی تصحیح نام دریک قباله شرعی سالهای قبل ، رهنمایی صورت گرفت که محکمه ذیصلاح میتواند درروشنایی احکام قوانین و مقررات نافذه ، بعدازانجام تحقیقات همه جانبه درمورد تصامیم مقتضی اتخاذ نماید .

به همین ترتیب با توجه به پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی و به هدف حفظ هویت منسوبین ان ریاست ، به محاکم هدایت داده  شد تا در قدم نخست معلوماتهای لازمه در مورد دوسیه های مربوط را کتباً ازمراجع مربوط مطالبه نمایند ولی هرگاه به حضور منسوب امنیت ملی نیاز مبرم باشد ،  بارعایت قواعد محافظت شهود مندرج فصل هفتم قانون اجراات جزایی اظهارات آنها به صورت جداگانه استماع و رفع مشکل گردد .

برعلاوه درجلسه امروزی  درمورد 30 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی که ازجانب اداره لو ی حارنوالی مطرح گردیده بود نیز تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .