گزارش ازتدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 16 ثور 1396

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 16 ثور1396  تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به قربانیان حادثه  اخیر انتحاری در شهرکابل ابراز داشته و به شهدا از بارگاه الهی بهشت برین و به فامیل ها وبازمانده گان شان صبر جمیل مسئلت کرد .

بعداً اجراات محا کم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایات کشور در رابطه به رسیده گی به قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زن مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت ، براساس گزارشهای وا صله  درمدت مورد نظر در بخش تجاوز جنسی 207 قضیه   شامل 232 تن و در بخش خشونت علیه زن 666 قضیه شامل 825 تن مورد رسیده گی قضایی قرارگرفته و متهمین قضایا بادرنظرداشت وضعیت و حالات و بارعایت  اصل قانونیت جرم و جزا و اصو ل محاکمه عادلانه به مجازتهای لازم قانونی محکوم گردیده اند .

همچنان شورای عالی گزارش کار و فعالیت اداره مراقبت قضایی رادرجریان سال 1395 مورد ارزیابی قرارداده ، ضمن مثبت ارزیابی نمودن فعالیتها در زمینه ، اذعان داشت که به اثر سعی و تلاش موظفین  آن اداره طی یکسال گذشته 117 تن مشمول 2 قاضی ، 18 محرر وکارمند ، 4 څـارنوال ، 5 وکیل مدافع و 88 تن از کمیشنکاران و فریبکاران به مظنونیت اخذ ، وساطت ویا ارائه  رشوه ، فریبکاری ، تزویر اسناد وانتحال وظایف گرفتار و دوسیه های شان قانوناً به مراجع عدلی کشور تعقیب گردیده است .

برعلاوه از نزد یکعده ازمالکین رهنما های معاملات که بدون داشتن وکالت  شرعی جهت طی مراحل قباله جات  مردم به امریت های ثبت اسناد ووثایق مراجعه میکردند ، تعهد گرفته شده تا از مراجعات  و مداخلات غیر قانونی در پروسه اجرای وثایق احتراز نمایند .

به همین ترتیب درجلسه چهار تقاضای تجدید نظر جزایی با حضـــــــور محترم دوکتور (علامه) مرستیال لوی څارنوالی و همکاران شان و نیز اطراف قضایا مورد غور قرارگرفته ازجمله یک قضیه که با شرایط پیش بینی شده ماده 282 قانون اجراات جزایی مطابقت داشت تایید گردید ، همینطور هفت تقاضای تجدید نظر مدنی در چهارچوب  پیشبینی های ما ده 482 قانون اصول محا کمات مدنی بررسی شده ودرمورد انها تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .

گفتنی است که درجلسه شورای عالی  بنابر  تقاضای لوی څارنوالی و اصحاب دعاوی  درمورد تبدیلی بیش از پنجاه قضیه  مدنی و جزایی نیز تصامیم لازم گرفته شد.