گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 3 اسد

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 3 اسد 1396 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست  حادثه انفجاری روز قبل در شهرکابل را که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی ازهموطنان بیگناه به شمول یکعده از منسوبین وزارت معادن وصنایع گردید و نیز خسارات هنگفت مالی را به بار آورد ، کار دشمنا ن صلح و ثبات افغانستان دانسته و آنرا به شدت محکوم کرد واز بارگاه الله متعال ( ج) به شهدای این حادثه المناک بهشت برین ، به مجروحین صحت عاجل و به فامیل ها وبازمانده گان شان صبر جمیل استدعا نمود .

سپس به منظور تنظیم هرچی بهتر دوسیه ها که در مراجع عدلی و قضایی تحـــت بررسی و رسیده گی قرارمیگیرند ،  خاطر نشان گردید که این دوسیه ها در اغاز از فهرست منظم برخور دار بوده ولی در مراحل بعدی از فهرست بازمانده و تنها به نشانی شد اوراق شامل آنها اکتفا میشود ، بنابرآن ازنهاد های عدلی ومحاکم خواسته میشود تا نسبت به فهرست دوسیه ها الی مرحله نهایی توجه جدی مبذول بدارند تا به اسناد ومدارک داخل دوسیه ها عند الضرورت  و با مرا جعه با فهرست ، دسترسی آنی  و عاجل تامین گردد .

متعاقباً یکعده از استهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه  ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص چگونگی به رسیده گی شکایات ناشی ازمراحل قرارداد های تدارکاتی رهنمایی صورت گرفت که درچنین موارد قانون تدارکات منحیث قانون خاص صراحت تام دارد ، متکی بدان اجراات لازمه مرعی گردد .

همچنان در قبال استهدائیه  ریاست وثایق محکمه استیناف ولایت کندهار درمورد چگونگی اجرای اقرار خط در قبال  فدراسیون ورزشی ان ولایت  تصریح گردید که اجرای اقرار خط از اقرار والی ولایت بارعایت احکام قانون زمینداری  مانع قانونی ندارد .

به همین ترتیب بار تباط استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غزنی مبنی براجرای قباله ها بر مبنای ترکه خط هایی که درحوزه غیر قضایی مدعا بها اصدار یافته اند ، رهنمایی بعمل امد که طبق احکام قوانین نافذه ، تمامی اسناد شرعی غیرمنقول باید در محل موقعیت عقار ترتیب گردند  بناء ا جرای قباله برویت  وثیقه ترکه خط که درحوزه قضایی غیر وخارج از ساحه موقعیت عقار ترتیب یافته باشد ،  قطعاً جواز ندارد .

هکذا درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار درمورد یک تجویز  محکمه ابتدائیه تجارتی ان ولایت که حین تطبیق با ارائه ادعا های اشخاص ثالث به مشکل مواجه گردیده رهنمایی گردید که ادعا ها و ارائه اسناد غیر رسمی مانع تطبیق حکم محکمه  مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین  بانک شده نمیتواند ، مدعیون میتوانند  ادعا ها شانرا قانوناً ازطریق مرا جع عدلی کشور پیگیری نمایند .

به همینگونه درجلسه 9 تقاضای تجدید نظر مدنی و جزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و ازجمله یک تقاضای تجدید نظر مدنی و یک تقاضای تجدید نظر جزایی  بنابر مطابقت  انها باشرایط پیش بینی شده مواد 282 و482 قانون اجراات جزایی و قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارگرفته و به لغو فیصله های مصدوریه حکم گردید .

برعلاوه درجلسه 17 تقاضای تبدیلی محکمه درقضایا ی مدنی و جزایی و 9 موضوع ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیزمورد غور قرارگرفته ودرمورد انها تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .