گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 13 قوس

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 13 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
شورا نخست تاکیداً خاطر نشان کرد که رسیده گی به تمامی دعاوی مدنی در محاکم جمهوری اسلامی افغانستان علنی است ، محاکم مکلفند جلسات را باحضورداشت اشخاص شامل قضایا و یا ممثل قانونی انها دایر و درجریان جلسه با توضیح حقوق ، وجایب و مکلفیت های طرفین دعاوی ، تمامی شرایط مندرج مواد49 الی 52 قانون اصول محاکمات مدنی را از لحاظ شکلی رعایت نمایند تا قانونیت رسیده گی قضایا هرچی بهتر تامین گردد .
بعداً طبق فیصله قبلی شوراء ، یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت بارتباط ملکیت وزارت صحت عامه در مرکز شهر ، با حضور معینان محترم وزارت عدلیه و شاروالی کابل ، نماینده گان شاروالی ، وزارت صحت عامه ، قضایای دولت و اطراف قضیه مورد غور و بررسی همه جانبه قرارداده شده و پس از تعاطی توضیحات لازمه ، به هدف رسیدن به نتیجه مطلوب به اداره قضایای دولت و نماینده وزارت صحت عامه مجدداً وظیفه داده شد تا با تلاش و تفحص بیشتر اسناد جایداد ساحه مورد نظر را حد اکثر الی یک ماه دریافت و در یکی ازجلسات بعدی ارائه نمایند .
همچنان درپروسه رسیده گی به سایر تقاضا های تجدید نظراداره قضایای دولت ، دو تقاضا متکی به احکام ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و به لغو فیصله های مصدوریه به نفع دولت تصمیم اتخاذ گردید .
متعاقباً بادر نظر داشت پیشنهاد وزارت صحت عامه راجع به موضوع پیوند اعضا و انساج انسان ، هدایت داده شد تا نظریه اداره دارالافتای ستره محکمه که در همکاری با نماینده گان شورای محترم سراسری علمای افغانستان ، وزارت حج و اوقاف ووزارت معارف ابراز گردیده ، به وزارت محترم صحت عامه ارجاع شود تا ازآنطریق موارد ضروری و جوانب همکاری ادارات وثایق غرض تنظیم در مقرره تحت کار پیوند اعضا و انساج انسان ،غرض طی مراحل قانونی بعدی به وزارت محترم عدلیه فرستاده شود .
به همین ترتیب با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشای شورای عالی ستره محکمه ، به هدف ایجاد رویه یکسان در برابر خواستهای برخی ازمتقاضیان درمرحله تجدید نظر که خواهان رسیده گی مجرد محاکم به ادعا های ثبوت کذب شهود و جعل و مشبوهیت اسناد مورد نظر شان اند ، به اداره تدقیق ومطالعات ودارالانشاء تحت اشراف قضاوتپوه برات علی متین و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه وظیفه سپرده شد تادر پرتو احکام قانون اصول محاکمات مدنی ، قانون اجراات جزایی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ومشکلات موجودیکه ازین ناحیه اطراف دعوی وشعبات ذیربط مواجه اند ،مطالعه لازم راا نجام داده و نظر شانرا به جلسه بعدی ارائه بدارند .
برعلاوه درجلسه شش درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم لو ی حارنوالی رسیده گی (37) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات خوست ، سرپل ، کنرها ، کندز ، بلخ ، بغلان ، فاریاب ، غزنی ، تخار ، لوگر ، غور ، هرات و بدخشان تفویض صلاحیت گردید