گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 27 سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 27 سنبله 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شا مل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست با ملاحظه و ارزیابی دقیق فعالیت های مفتیشین ازا جراات قضایی و اداری محاکم ، به هدف حل نقایص و خلا های کاری ،  رعایت معیار های استندرد در پروسه تفتیش ،  ایجاد شفافیت و نزاهت دراجراات قضایی و اداری وامور مالی محاکم  ، تسریع روند رسیده گی قضایا ،  تنطیم  برخورد مفتشین با قضات  و محاکم با ارباب رجوع  و حصول  اطمینان از تطبیق بلاانحراف و یکسان قوانین ، مقررات ، لوایح و رهنمود های نافذه  در ساحات  مدنی ،  حقوق عامه ،  جزایی ، وثایق ، موضوعات مالی و سایر مسایل مرتبط به اجراات قضایی و اداری رهنمودجامعی راتصویب نموده و ضمن مکلف نمودن محاکم به اجرای ان ، به ریاست عمومی تفتیش قضایی وظیفه سپرد تا حین بررسی های تفتیتشی چگونگی رعایت بلاانحراف رهنمود توسط محاکم رامورد بررسی و نظارت قرار دهند .

بعداً درپروسه رسیده گی به تخلفات قضایی ، با توجه به گزارش تفتیشی و نظریه تدقیقی موضوع فساد اداری به اتهام یکتن از قضات محکمه ابتدائیه ولسوالی شیندند ولایت هرات  در روشنایی حکم ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه تحت بررسی قرارگرفته و بعدازاستماع اظهارات وی  درجلسه شورای عالی و اسناد ومدارک مرتبه در زمینه ، تصمیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .

به همین ترتیب درجلسه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت با حضور محترم سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، رئیس عمومی قضایای دولت ، همکاران و نماینده گان ادارات موکل و دریک مورد باحضور معین و سرپرست شاروالی کابل و اطراف قضایا مورد غور و رسیده گی قرارگرفته و در هرمورد در روشنایی حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم لازم و مقتضی گرفته شد .

شورابه منظور رسیدن به نتایج مطلوب دررسیده گی به تقاضا های تجدید نظر قضایای دولت ، تاکید کرد تا اداره محترم قضایای دولت درتماس و هماهنگی باادارات موکل در خصوص جمع اوری اسناد ومدارک قانونی کـمال دقت لازم راانجام دهند وبه دلیل عدم ارائه اسناد موثق از جانب اداره محترم قضایای دولت وادارات ذیربط وعدم آماده گی کامل اعضاء مسلکی ریاست محترم قضایای دولت ونماینده گان ادارات ذیربط در دو قضیه تفهیم گردید تا در جلسات آینده شورایعالی  باارائه اسناد دقیق وآمادگی کامل حضور یابند .تا از ضیاع حقوق عامه جلوگیری شده بتواند .

به همین ترتیب به ارتباط دو مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غزنی رهنمایی صورت گرفت که  چون درحوزه قضایی هرمحکمه استیناف ، اداره ثبت اسناد ووثایق ایجاد گردیده بناء حسب هدایت مصوبه شماره 1073 مورخ 21ر9ر1396 شورای عالی ستره محکمه ترتیب وصایت خط ، قیم خط ، تجویز فروش و موضوعات مرتبط به ان از صلاحیت های امریت های ثبت اسناد ووثایق میباشد همچنان تصریح گردید که تجویزمحکمه درخصوص فروش جایداد قانونی شخص به هدف حصول دین ،  صرف بالای سهم و حصه مدیون قابل تطبیق بوده و حقوق دیگران را که محکوم علیه قرارنگرفته باشند ، اخلال نمی کند ، محاکم اجراات شا نرا طبق احکام قانون تنظیم و عیار سازند .

برعلاوه پنج درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی مورد غور قرارگرفته  و نیز بنابر تقاضای لوی حارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به 27 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات ننگرهار ، لغمان ، خوست ، سرپل ، سمنگان و بامیان تفویض گردید .