گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه - 15 حمل 1396

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 15 حمل 1396 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست گزارش اجراات دیوانهای ستره محکمه در سال 1395 را مورد استماع قرار داد . بر اساس گزارش ، دیوانهای ستره محکمه درین مدت دوازده هزار دوسیه  را در بخشهای جزایی ، مدنی و تجارتی از لحاظ قانونیت فیصله های صادره محاکم تحتانی مورد رسیده گی قرارداده و درمورد انها تصامیم مقتضی مبنی بر تایید ، نقض ویا هم تعدیل حکم ، اتخاذ کرده است .

شورا بعداً  با توجه به نقش وکلای مدافع در دفاع از موکلین شان در قضایای مدنی و جزایی و اشتراک انان درجلسات قضایی به مثابه رکنی ازتدویر جلسات ،  به تمامی محاکم کشور هدایت داد تا در مطابقت به قانون وکلای مدافع ، قانون اجراات جزایی و قانون اصول محاکمات مدنی  با وکلا همکاری بعمل آورده و بخاطر اجرای بهتر وجایب شان تسهیلات لازمه قانونی را فراهم نمایند .

به همین ترتیب بر اساس پیشنهادیه دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی ستره محکمه ،  موضوع فعالیت محاکم عسکری درچوکات اردوی ملی مورد بحث قرارگرفته و با توجه به حکم ماده 110 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه که برمبنای ان قانون تشکیل و صلاحیت  محاکم عسکری ملغی و موجودیت محاکم مورد بحث در یک خلای قانونی قرارگرفته است  ، تصمیم اتخاذ گردید تا موضوع به منظور اتخاذ تصمیم درزمینه رسماً به شورای محترم عالی حاکمیت قانون ارجاع شود .

هکذا  با توجه به نامه ریاست امور حقوقی ، تقنینی وقضایی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ناشی از پیشنهاد کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبنی برتقاضای نشراحکام صادره محاکم دررابطه به املاک دولتی ازجانب ان کمیسیون ، خاطر نشان گردید که از لحاظ علمی و تخصصی نشر احکام قطعی و نهایی محاکم  موضوع خاص بوده  و میتواند از طریق  ستره محکمه در هیئت یک مجموعه به هدف ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و استفاده به عنوان دلیل و منبع حقوق نشر گردد  و البته در قسمت دوم پیشنهاد مبنی بر تدوین کود زمین  ، ازاینکه موضوع از وظایف وزارت محترم وزارت عدلیه شمرده می شود،بناءً کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی میتواند درهمکاری ان وزارت محترم حل مشکل نمایند .

بعداً طبق اجندا برخی از  استهداات واصله مورد غور ور سیده گی قرارگرفته  ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل دایر بر چگونگی اجرای مثناهای قباله های سالهای قبل متقاضیان که وضعیت جایداد با مالک ویا متصرف فعلی ان معلوم نبوده ودرمورد  شخصی بودن ویا هم استملاک چنین جایداد ها معلوماتی نیز دردسترس نیست ، رهنمایی بعمل آمد تا مخازن  وثایق درزمینه طبق صراحت ماده دهم مقرره اجرای مثنای وثایق به منظور تثبیت مقرله معلومات لازم املاکی را از  شاروالی ها وادارات اراضی وکادستروسایر مراجع ذیربط بدست آورده و در زمینه اجراات قانونی نماید ولی هرگاه درنتیجه این معلومات ها شایبه حقوق دولت درجایداد های مورد بحث متصور باشد ، موضوع  را به منظور صیانت از حقوق عامه به ریاست محترم عمومی قضایای دولت رسماً درجریان بگذارد.

به همین ترتیب در قبـال استهدائیه  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر مطالبه نظر حقوقی در رابطه به تخلیه یک دربند حویلی ملکیت  وزارت معارف که ازجانب شخص غصب گردیده ، رهنمایی صورت گرفت که چون حویلی مورد بحث قبلاً به اختیار وزارت معارف بوده ولی بعداً غاصبانه به تصرف شخص در آمده است  ، ازاینکه درجریان دعوی تبادل ید جواز ندارد، بناء جایداد  از نزد شخص دوباره  اخذ و الی حل و فصل نهایی قضیه به اختیار وزارت محترم معارف  قرارداده شود .

همینطوردر برابر استهدائیه اداره لوی حارنوالی دررابطه به استرداد دوتن ازاتباع جمهوری اسلامی ایران که بنابر ارتکاب عمل جرمی درافغانستان زندانی اند ،  با نظرداشت جز سوم ماده سوم موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران  خاطر نشان گردید که چون جرم در قلمرو افغانستان و برعلیه منافع این کشورانجام یافته ، بناء شرایط استرداد اشخاص مذکور متحقق نبوده و متعذر میباشد .

به همین گونه در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر تشخیص حوزه صلاحیت محکمه ابتدائیه ولسوالی ده سبز ناشی از ایجاد حوزه نزدهم پولیس درمربوطات ان ولسوالی ،  تصریح گردید که این تشخیص طبق قانون ازجمله وظایف ارگانهای محل و سایر اادارات ذیربط میباشد  ، موضوع به ادارات مربوط ارجاع شود .

برعلاوه درجلسه امروزی ،پنج تقاضای تجدید نظر جزایی با حضور مسئولین محترم لوی حارنوالی ، 3 تقاضای تجدید نظرمدنی ، 29 درخواست تبدیلی محکمه و 13 مورد ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.