گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه - 14 جدی - ستره محکمه

گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه - 14 جدی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 14 جدی 1395 تحت ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

شورا نخست دوسیه اخذ رشوه به اتهام یکتن ازقضات رامورد رسیده گی قضایی قرارداده و متهم را  بعداز اقامه صورت دعوی څارنوال موظف ، مدافعات وی ووکیل قانونی اش ، متکی به فقره نهم ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وحکم ماده 255 قانون جزاء ازتاریخ دستگیر ی به دوسال حبس تنفیذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات نموده و به طرد وی از مسلک قضا و منع اشتغال به وظایف اعوان  قضاء نیز تصمیم اتخاذ کرد .

بعداً بادرنظر داشت گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی به پنج تن از قضات  فعلی و قبلی دیوانهای امنیت عامه ابتدائیه و استیناف ولایت پروان با توجه به تشخیص تخطی وظیفوی شان ، درمطابقت به احکام طرز العمل رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه اداره لوی څارنوالی درمورد استفاده محکومین یک قضیه قتل عمد  از مفاد فرامین عفو و تخفیف مجازات ، درحالیکه ازجمله وارثین مقتول تنها یکی ازانها ابراء داده است ،  تصریح گردید که  طبق حکم فقره سوم ماده 350 قانون اجرا ات جزایی تا زمانیکه تمامی ورثه مقتول  ابراء ندهند ، محکومین نمیتواننند از فرامین عفو وتخفیف مجازات مستفید گردند همچنان در قبال یک استهدائیه دیگر آن اداره درموضوع نگهداری مواد مخدر ضبط شده  به غرض استفاده  قانونی ، خاطر نشان گردید که احکام قانون نافذ  مبارزه با مسکرات ومواد مخدر درزمینه صراحت تام دارد، طبقاً اجراات شود .

همچنان  درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار در خصوص اعتباروعدم اعتبار یک قباله شرعی که خلاف  صلاحیت حوزوی درکابل اجرا گردیده و اکنون مالک میخواهد  درننگرهار به فروش عقار مندرج ان اقدام نماید ، رهنمایی بعمل امد که  در زمینه مقررات ،  مصوبات و قوانین نافذه صراحت تام دارند ،  محکمه طبقاً اجراات نماید .

به همین ترتیب درمورد استهدائیه اداره سرمایه گزاری آیسا مبنی بر اینکه در یک فعالیت سرمایه گزاری  معاون شرکت بنابر معاذیری خواهان لغو شرکت و اعاده سهمش گردیده است ، رهنمایی بعمل آمد که فصل چهاردهم قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیت  درموضوع لغو ، انحلال و فسخ شرکتها  احکام صریح دارد ، طبق ان موضوع به مرجع ذیصلاح احاله گردد تا تصمیم قانونی اتخاذ شود .

همینطور با توجه به پیشنهاد اداره انترپول وزارت امورداخله  مبنی بر تقاضای جمهوری اسلامی ایران  بخاطر استرداد یکتن ازمتهمین  ایرانی که در افغا نستان سکونت دارد ،  بادرنظرداشت تفاهم نامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغا نستان  رهنمایی صورت گرفت تا اداره محترم لوی څارنوالی پیشنهاد قبول و یارد  این تقاضا را  با طی مراحل لازمه قانونی غرض اتخاذ تصمیم به شورای عالی ستره محکمه ارائه نماید .

برعلاوه درجلسه شورای عالی 3 تقاضای تجدید نظر و 60 درخواست  تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد  تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.